مالي تحظر على الأفراد الأجانب أنشطة التنقيب عن الذهب
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قررت الحكومة المالية إلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها السلطات الإدارية في بعض الولايات الداخلية لبعض الوافدين الأجانب، بهدف ما قالت إنه حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين.
جاء ذلك بعد حوادث انهيار تربة وآبار في مناجم الذهب.
وكان العديد من الأجانب وخاصة من دول منطقة غرب أفريقيا يعملون في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب في مالي عبر وسائل بدائية، وغالبا ما تنهار الآبار بعد تعميقها وتتسبب في حوادث القتل الجماعي.
وفي يوم 15 فبراير/شباط الماضي تسبب انهيار بئر في أحد مناطق التعدين الأهلي بمنطقة كايس في مقتل 48 شخصا بينهم امرأة تحمل رضيعا على ظهرها.
ويوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 13 شخصا من عمال المناجم الأهلية من ضمنهم نساء و3 أطفال في منطقة كينيبا جنوب غربي مالي، وذلك بعد انهيار نفق كانوا يعملون في داخله.
ورغم أن مالي تعمل فيها العديد من الشركات العالمية للذهب، فإن أنشطة التعدين الأهلي تستقطب آلاف الأشخاص الباحثين عن المعدن الأصفر، وسط مخاطر جسيمة وغياب تام لوسائل الحماية.
ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد الأجانب العاملين في مجال التنقيب العشوائي، لكن تقارير محلية تفيد بإقبال العديد من الجنسيات الأفريقية على مواقع التعدين الحرفي.
إعلان خطر الإرهابوفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير المعادن أمادو كيتا إن الحكومة قررت الحرب على التنقيب غير القانوني عن الذهب في مناطق متعددة من البلاد.
وأضاف أن مناطق التنقيب غير الشرعية تشكل مصدرا لمآس متكررة بين السكان المحليين الذين يبحثون عن الذهب بأي طريقة.
وشنت السلطات حملات متكررة ضد المنقبين في الأماكن غير المرخصة وصادرت 286 حفارة و83 مركبة، وأغلقت 61 موقعا للتنقيب الأهلي.
وفي تصريح للصحافة المحلية، قال وزير المعادن إن عائدات الذهب من عمليات التنقيب غير القانوني تساهم بشكل كبير في تمويل حركات الإرهاب والتمرد التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.
إجراءات رادعة
وفي سياق ما تقول الحكومة إنه محاربة لتهريب الذهب والمحافظة على الموارد الطبيعية، قرر مجلس الوزراء في مالي الأربعاء الماضي، إلغاء كافة التراخيص المتعلقة بالتنقيب الحرفي التي كانت ممنوحة للأجانب في عموم البلاد.
وقال بيان مجلس الوزراء إن المسؤولين الإداريين والأمنيين المرتبطين بحوادث الانهيار الأخيرة التي وقعت في مواقع التعدين تمت إقالتهم من مناصبهم.
وقرر المجلس إصدار نصوص تهدف إلى الاستحواذ على المعدات التي كانت تستخدم في استخراج الذهب من طرف الأجانب واعتبارها من تراث الدولة الذي يحفظ في المتاحف.
وتعد مالي عبر تاريخها البعيد واحدة من أغنى دول غرب أفريقيا بالذهب، وتعتمد عليه في موازنتها العامة ويشكل أكثر من 70% من صادراتها.
ومنذ أن تولى المجلس العسكري الحاكم في مالي مقاليد السلطة سنة 2021 قرر مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وأصدر في سنة 2023 قانونا جديدا يتعلق بثروة الذهب كان من نتائجه رفع نسبة الحكومة لتصل إلى 30% في كل عمليات الاستخراج الجديد.
وإثر الأزمة التي أحدثها القانون، والضرائب التي فرضتها الحكومة، علقت بعض الشركات عمليات الاستخراج لفترة، وهو ما تسبب في تراجع إنتاج البلاد في العام الماضي بنسبة 23% حيث توقف عند عتبة 51 طنا متريا بدلا من 66.5 في عام 2023.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان عن الذهب
إقرأ أيضاً:
ماذا يستطيع الأفراد أن يفعلوا إزاء تغير المناخ؟
أحد الأسئلة الأكثر شيوعا وإرباكا في قضية التغير المناخي هو هل يمكن لأفعال شخص واحد أن تحدث فرقا حقا أم أن المشكلة كبيرة لدرجة أن الإصلاح يجب أن يأتي من الدول القوية وصناع السياسات وكبار المؤثرين؟
عمليا يصعب فصل الأمور، فالأفعال والممارسات الشخصية والعمل المؤسساتي المنظم وأيضا التعاون الدولي ترتبط ارتباطا وثيقا، كما تعتمد النتيجة أيضا على أفعال الشخص نفسه ومكان وجوده.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف تتم عمليات التقاط الكربون وإزالته؟list 2 of 2تغير المناخ يهدد بزيادة حرائق المدن بحلول نهاية القرنend of listفالسلوك الذي يتبعه مواطن أميركي أو كندي أو ألماني من الطبقة المتوسطة أكثر أهمية على المستوى البيئي من أفعال مزارع على سبيل المثال من بنغلاديش أو بورما أو اليمن، على اعتبار أن الناس في البلدان الغنية بصمتهم الكربونية عالية، ويستهلكون أكثر بكثير من الناس في البلدان الفقيرة، وبالتالي فإن خياراتهم أكثر أهمية للانبعاثات العالمية.
وهذه بعض الطرق التي يمكن لأي شخص يتبعها أن يكون جزءا من الحل بشأن أزمة المناخ العالمية:
نشر الوعيالالتزام الشخصي بأهمية الحفاظ على البيئة يتطلب تشجيع الأصدقاء وأفراد العائلة وزملاء العمل على تقليل التلوث الكربوني، والعوة إلى المشاركة الجماعية والانضمام إلى جمعيات بيئية محلية أو عالمية تهدف لاتخاذ خطوات عملية بشأن المناخ.
إعلان تغيير عادات التنقليعتبر قطاع النقل مسؤولا عن نحو ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا. ويمكن للفرد أن يسهم في التخفيض من ذلك، بممارسة المشي وترك سيارته، واستعمال الدراجات الهوائية كلما أمكنه ذلك. وإذا كانت المسافات بعيدة، يمكن استخدام وسائل النقل العام، ويفضل أن تكون الوسائل العاملة بالكهرباء.
ويشمل ذلك استبدال مزود الطاقة المنزلي أو في المصانع والمزارع والمؤسسات الخاصة بمزود خال من الكربون أو يعمل بالطاقة المتجددة، وتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل وخفض التدفئة بدرجة أو درجتين وعدم استعمال المكيفات إن أمكن.
كما ينبغي إيقاف تشغيل الأجهزة والأضواء حال عدم استخدامها، وكذلك استخدام عازل للأسقف بحيث يكون المنزل أكثر دفئا في الشتاء، وأكثر برودة في الصيف، مما سيسهم في توفير الطاقة والمال أيضا.
تعديل النظام الغذائيللحفاظ على البيئة ومن أجل التعافي المناخي، يفضل تناول المزيد من الوجبات النباتية، والتقليص قدر الإمكان من استهلاك اللحوم.
وتستخدم نحو 60% من الأراضي الزراعية في العالم للرعي الماشية التي تطلق غاز الميثان، ويستهلك الناس في العديد من البلدان أغذية من مصادر حيوانية أكثر مما هو صحي.
ويمكن أن تساعد النظم الغذائية الغنية بالمنتجات النباتية أيضا في تقليل الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان، وهو ما سيترك بدوره آثارا إيجابية بشكل غير مباشر على البيئة والمناخ.
وفقا لتقرير مؤشر نفايات الأغذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يُهدر ثلث الطعام المنتج عالميا. ويتخلص سكان العالم من مليار طن من الطعام سنويا، وهو ما يمثل نحو 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
إعلانولذلك يجدر بالفرد تجنب الهدر والاكتفاء بشراء ما يحتاجه فقط، وكذلك الاستفادة من كل جزء صالح للأكل من الأطعمة التي يتم شراؤها.
وينبغي هنا قياس أحجام حصص السلع الأساسية قبل طهيها، وتخزين الطعام بشكل صحيح ومشاركة ما يزيد عن الحاجة مع الأصدقاء والجيران أو التبرع به أو تدويره.
اختيار المنتجات المستدامةلتقليل البصمة الكربونية في الطعام والوجبات، يجدر شراء الأطعمة المحلية والموسمية. وهو ما سيساعد الشركات الصغيرة والمزارع القريبة، وسيسهم في تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري المرتبطة بالنقل والتخزين.
وتستخدم الزراعة المستدامة طاقة أقل بنسبة تصل إلى 56%، وتنتج انبعاثات أقل بنسبة 64%، كما تسمح بمستويات أكبر من التنوع البيولوجي مقارنة بالزراعة التقليدية.
ويمكن للفرد أن يكون أكثر فعالية، من خلال زراعة الفاكهة والخضراوات بنفسه في حديقة أو شرفة منزله أو الاشتراك في حديقة مجتمعية في منطقته أو حيه.
ويمكن استخدام المخلفات غير الصالحة للأكل في صناعة السماد لتخصيب الحدائق إذ إن التسميد هو أحد أفضل الخيارات لإدارة النفايات العضوية مع تقليل الآثار البيئية أيضا.
اختيار ملابس صديقة للبيئةتمثل صناعة الأزياء ما بين 8% إلى 10% من انبعاثات الكربون العالمية، أي أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين وفق الأمم المتحدة، وقد خلقت "الموضة السريعة" ثقافة التخلص من الملابس التي ينتهي بها الحال، سريعا، إلى مكبات النفايات.
لكن يمكن تغيير هذا النمط من السلوك من خلال شراء عدد أقل من الملابس الجديدة وارتدائها لفترة أطول، والبحث عن المنتجات المستدامة والاستعاضة عن الشراء بخدمات التأجير للمناسبات الخاصة، وإعادة تدوير الملابس وإصلاحها عند الضرورة.
في كل عام يتم تدمير ما يقرب من 12 مليون هكتار من الغابات. وتعد إزالة الغابات، إلى جانب الزراعة والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي، مسؤولة عما يقرب من 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
إعلانويمكن للفرد أن يعكس هذا الاتجاه من خلال زراعة الأشجار، إما بشكل فردي أو كجزء من مجموعة، أو في إطار الحملات العالمية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات المحلية لوقف تدهور الأراضي والمحيطات، وحماية التنوع البيولوجي، وإعادة بناء النظم البيئية.
الاستثمارات الصديقة للكوكبيمكن للأفراد أيضا المشاركة في التغيير عبر توظيف مدخراتهم واستثماراتهم باختيار المؤسسات المالية التي لا تستثمر في الصناعات الملوثة والتي تسبب انبعاثات شديدة. إذ هناك العديد من المؤسسات المالية التي تقدم استثمارات أخلاقية.
وبالتراكم، يمكن أن يُحدث أي سلوك فردي إيجابي مهما كان بسيطا فرقا في حماية البيئة والمحيط من حوله، وهو ما سينعكس على قضية التغير المناخي وآثاره.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025