وزير الفلاحة يواصل "تصفية" تركة سلفه الصديقي مبعدا نخبة من المسؤولين الكبار
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
يواصل وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري (التجمع الوطني للأحرار) للأسبوع الثاني على التوالي، حملته تغيير كبار المسؤولين في وزارته من أولئك الذين تركهم سلفه محمد الصديقي.
والخميس، صادقت الحكومة على 7 تعيينات جديدة قدمها الوزير الجديد الذي عين في منصبه أكتوبر الفائت في سياق التعديل الوحيد الذي أجري على هذه الحكومة.
وخمسة من هذه التعيينات مست قطاع الفلاحة، بينما اثنين آخرين فقد شملا قطاع الصيد.
أول هذه التعيينات كانت وضع بلال حجوجي مديرا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، قادما من منصبه السابق في قطاع الفلاحة، مديرا للتعليم والتكوين والبحث. لم يبق هذا المنصب شاغرا أيضا، فقد تولته بشرى شرفي في ترقية لهذه السيدة التي عملت رئيسة قسم التعليم التقني والتكوين المهني في هذه المديرية.
ترقية مماثلة حصل عليها عبد الهادي سبيع، من رئيس مصلحة التتبع والتقييم بمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، إلى منصب مدير لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
ترقية أخرى، تنالها لمياء الغوتي، نائبة مدير التعاون والشراكة والتنمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فقد أصبحت الآن مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
بنفس هذه الطريقة، رفع وزير الفلاحة، درجة موظفه محمد الأمين العمراني، وكان رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، إلى منصب مدير للشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة.
أما على صعيد قطاع الصيد في هذه الوزارة، فقد عين عبد الحكيم أوراغ مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، قادما من منصبه رئيسا لقسم الجودة والتطوير الذي عين فيه عام 2021. وفيما يتعلق بمحمد احمامو الذي نال منصب مدير للتكوين البحري ورحال البحر والإنقاذ، فقد كان مديرا للمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، ما يجعله منصبه الجديد ترقية أيضا.
حملة تغييرات لا تنتوقفوالأسبوع الفائت، أجازت الحكومة أيضا سلسلة تغييرات واسعة في وزارة اافلاحة والصيد البحري.
غالبية هذه المناصب كان مصدر التعيين السابق فيها هو وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، الذي غادر منصبه في التعديل الحكومي.
في تلك التعيينات، قام الوزير بتعويض الشغور الذي تركه بنفسه في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، وهو منصبه منذ 2013. وقد جرى تعيين زكريا اليعقوبي خلفا له في هذا المنصب. كذلك فعل مع منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حيث نقل منه جواد بجاجي، ووضع هشام الرحالي الذي كان يشغل منصب مدير للشؤون القانونية والإدارية بهذه الوزارة. أما بجاجي فقد جعله رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية.
يبقى المنصب الأهم، وهو منصب المفتش العام بقطاع الفلاحة. فقد آل إلى مجيد لحلو، القادم من منصبه مديرا مركزيا لنظم المعلوميات، بدلا عن محمد الهادي الذي اختفى اسمه من قائمة التعيينات الجديدة.
أما قطاع الصيد البحري، فمثله مثل حالة قطاع الفلاحة، حيث كان يتعين على وزير الفلاحة ملء شغور منصب الكاتب العام الذي تولته في السابق، زكية الدرويش قبل أن تصبح كاتبة للدولة في الصيد البحري نهاية العام الماضي. في منصبها، عُين إبراهيم بودينار. كان هذا المسؤول يدير الكتابة العامة في هذه الفترة، بالنيابة، وقد كان متوقعا أن يؤول المنصب إليه بإيعاز من الدرويش.
ستشمل التغييرات مناصب إضافية، فعبد الله المستتير، أصبح مدير الصيد البحري، بدلا عن بوشتى عيشان الذي عاد إلى وظيفته الأصلية بالوزارة. هناك أيضا حسن الفلالي، وقد عين مديرا للشؤون العامة والقانونية، ثم إلهام المنوني، مديرة للاستراتيجية والتعاون، خلفا لعبد الله بن منصور الذي عين في منصبه في ديسمبر 2021.
وفي نهاية هذه القائمة، نجد محمد نجيح، مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلفا لعبد المالك فرج الذي لم يشغل هذا المنصب سوى فترة قصيرة بدأت في يوليوز 2023.
كلمات دلالية أخنوش البوراي المغرب تعيينات حكومة صيد فلاحة مناصب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب تعيينات حكومة صيد فلاحة مناصب وزیر الفلاحة الصید البحری قطاع الفلاحة منصب مدیر فی منصب
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مدير وكالة الطاقة الدولية تعزيز التعاون
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الجمعة، مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدكتور فاتح بيرول، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وذلك على هامش قمة “مستقبل أمن الطاقة” التي تنظمها الوكالة بالتعاون مع الحكومة البريطانية في لندن خلال الفترة من 24 إلى 25 أبريل الجاري.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وفي مقدمتها تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى مزيج طاقة عالمي متوازن. وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال إزالة الكربون من قطاعي البترول والغاز، بما يعزز التحول إلى مصادر طاقة مستدامة ويضمن انتقالًا عادلًا للطاقة يتناسب مع خصوصية كل دولة.
كما تناول الاجتماع بحث سبل دعم التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة في تنفيذ مشروعات إقليمية متنوعة ضمن برنامج العمل المشترك الموقع في أكتوبر 2023، بعد انضمام مصر كعضو مشارك في الوكالة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول، بما يسهم في تأمين مصادر طاقة مستدامة تدعم خطط النمو الاقتصادي.
من جانبه، شدد الدكتور بيرول على أن الطاقة تمثل أساس الحياة المعاصرة، مشيرًا إلى أن أمن الطاقة لا يزال ضرورة ملحة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن غياب أمن الطاقة يعني غياب الاستقرار الاقتصادي واستمرار أزمة فقر الطاقة، مما يعوق تحقيق أهداف الاستدامة.
وأضاف أن النفط والغاز سيظلان عنصرين رئيسيين في مزيج الطاقة العالمي لسنوات قادمة، مما يتطلب ضمان تأمين إمداداتهما، موضحًا أن التعامل مع تحديات الطاقة يستند إلى مبادئ أساسية، أبرزها تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتطوير أطر سياسات مستقرة وفعالة