5 آلاف أسرة مهددة بضياع تحويشة العمر نتيجة عملية نصب بمغاغة.. مستندات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استغاث العشرات من أهالي مركز مغاغة بجريدة “البوابة نيوز” لإيصال صوتهم للدولة، للتدخل لحل أزمتهم، بعد أن أصبحوا مهددين بالطرد من مساكنهم التي تملكوها بعد دفع تحويشة العمر وتحولوا بين عشية وضحاها إلي ضحية نصب واحتيال بين مجموعة من الأشخاص قاموا بشراء قطعة ارض مملوكة لبنكي مصر والأهلي بمركز مغاغة، وقاموا ببيعها للأهالي حيث جمعوا مئات الملايين تخلفوا عن السداد للبنكين اللذان قاما برفع دعاوي قضائية وفي طريقهم لاسترداد الأرض التي تحولت إلي أبراج سكنية يقطنها أكثر من 5 آلاف أسرة
الواقعة تعود إلي عام 2015 عندما قاما بنك مصر والأهلي بطرح كراسة شروط لقطعة أرض مساحتها حوالي 48 الف متر والمعروفة باسم أرض المحلج البحري بمركز مغاغة شمال المنيا والكائنة بتقاطع شارع المدارس مع شارع بورسعيد وتم عمل مزاد علني علي القطعة في عام 2016وتم تحرير عقد البيع مناصفة بين ناجي م ز وطارق م ا وتم استلام القطعة بموجب عقد البيع مع حظر البيع وحفظ حق الملكية لحين سداد باقي ثمن الأرض
قاما المشتريان باستلام قطعة الأرض وتقسيمها إلي قطع بمساحات مختلفة وبيعها بالمخالفة لبنود العقد وجمعوا أكثر من ربع مليار جنيه بعد أن باعوا المتر بعشرة أضعاف ثمنه وقاموا بتحرير عقد من الباطن لما يسمي بالكاحول للهروب من الضرائب ومحاضر التقسيم وتم اخذ صحة توقيع علي العقد من محكمة البساتين وعقب ذلك تم الطعن علي العقد من قبل ناجي م ز بالتزوير امام محكمة حلوان وثبت التزوير في حين ان المدعو ناجي استخدم العقد أمام محكمة مغاغة في العديد من القضايا وأهمها قضية التقسيم التي حررت من قبل الوحدة المحلية بمغاغة كما قام المشترين بالاستيلاء علي قطعة ارض عبارة عن مثلث شريط سكة حديد وبيعه
الأهالي دفعوا تحويشة العمر لشراء مساحات ووحدات سكنية لهم ولأبنائهم وتم استلام القطع وبناء أبراج سكنية عليها وبمجرد الانتهاء من بيع الأراضي وجمع الأموال من المشترين تخلفوا عن سداد مستحقات للبنكين في عام 2022 بل علي العكس بدلا من أن يقوم البنك بالتحرك قام ناجي برفع دعوي قضائية علي البنك بتخفيض الفائدة والمتأخرات أمام محكمة بني سويف الاقتصادية وهنا بدأت الإدارة القانونية للبنكين تستفيق وطالبت بفسخ العقد وأحيلت الدعوي لمحكمة المنيا الابتدائية وصدر حكم بتاريخ 23سبتمبر 2024 بفسخ التعاقد وكراسة الشروط وتسليم الأرض بما عليها لصالح البنكين وتم استئناف الحكم من قبل المشترين
يقول محمد ممدوح أحد الضحايا أثناء تواجدي بدولة قطر رأيت إعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتقسيم أرض المحلج فقمت بالتواصل مع المعلن واتفقت علي شراء قطعة أرض وسددت المبلغ على دفعات إلا أنني فوجئت بعد سداد المبلغ بوجود نزاعات وخلافات على كامل أرض المحلج
ويضيف صالح: “ قمت ببيع منزلي بالقرية لكي اشتري وحدة سكنية بأرض المحلج وبعد أن تم البيع وسددت المبلغ فوجئت بأن عملية البيع غير قانونية بعد قيام البائع بعدم سداد البنك وفر هاربا وان البنك سيقوم بالحجز على الأرض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص الهارب من عدة أحكام”.
يقول حمادة سعد أحد المشترين قمت بشراء قطعة ارض فوجئت إنها أملاك دولة وقمت برفع دعوي قضائية وحصلت علي حكم بحبسهم 3سنوات ودعوي اخري بالنصب والاحتيال وحصلت فيها أيضا علي حكم وقاموا بالاستئناف علي هذه الأحكام
يقول مجدي خلف محامي عدد كبير من الأهالي لا يستطيع احد من المشترين إثبات ملكيته للأرض أو الوحدات السكنية فلا يوجد تسلسل ملكية وجميع أعمال البناء مخالفة وهناك قرار للشهر العقاري بعدم التعامل وتقاعس المحليات هي التي سمحت بالبناء المخالف البنك استهان بالناس وكان من المفترض مع أول قسط لم يتم سداده أوقف التعامل علي الأرض .
وتابع : “مجدي المشتري توقف عن السداد في 2018 والبنك لم يتخذ اي إجراء قانوني وترك الأمر إلي أن تحرك المشترين وحرروا شكوي في 2020 وتدخل البنك معنا ثم رفع يده مرة آخري معتمدا علي الإجراءات القانونية التي قام بها الأهالي ولم يتحرك البنك رسميا إلا في 2022 عندما قام ناجي برفع دعوي علي البنك بتخفيض الفائدة والمتأخرات أمام محكمة بني سويف الاقتصادية وبدا البنك يستفيق وطلب فسخ العقد وأحيلت الدعوي برمتها لمحكمة المنيا الابتدائية وصدر حكم بتاريخ 23سبتمبر 2024 حكم بفسخ العقد وكراسة الشروط وتسليم الأرض بما عليها لصالح البنكين”.
واستطرد المحامي البنك قام برفع الشيكات البنكية التي بحوزته كلها مرة واحدة وهذه لا يفعلها محامي مبتدئ والدليل علي ذلك ان هناك 18 شيكا بنكيا منهم سقطت أحكامهم نهائيا وأطالب البنك في حالة استلام الأرض بتحرير عقود للمشترين من ناجي حتي يتسني لهم التسجيل.
6cda6793-b68b-49dd-8e28-0eb85d60e8b2 7da7b7e6-3b12-403f-b7c9-4fbac1b2928e 8ea42d16-1652-46fc-98ea-b6441e555bc2 20ab55a5-2bfd-42aa-a487-394c81f9b1f1 028addbc-c0a1-4718-baf4-bf6315e9154a 2060b2f7-2654-4c92-93e8-79948aa12323 0274495e-599f-442d-a3a6-e4ac895234a7 290298db-1746-4bea-a144-3a144ef21039 bfbb780d-8969-40c3-8676-a8fbf6f85da2 c73f1ba7-c260-4508-a0d4-9f2db19153d4 d0f9a903-37f3-47b9-8e9d-8cafc8177495 db4447d6-b728-49ee-ad8f-d5391aff1a8a e3beec10-489a-4c8b-a153-1bb225c82989المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شمال المنيا مركز مغاغة وحدات سكنية نصب واحتيال
إقرأ أيضاً:
العراقيون وأوهام العقد الاجتماعي!
هنالك العديد من التعريفات المختصرة والمطوّلة لمصطلح العقد الاجتماعي (Social Contract)، ولكن جميعها تتّفق على أنّه "اتّفاق افتراضي بين المسؤول (المسؤولين) والشعب".
وهنالك مَن يرى أنّ الفيلسوف الفرنسيّ جون جاك روسو (1712-1778)، والفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانت (1724-1804) هما أوّل مَن كتبا في هذا الباب الإنسانيّ والسياسيّ الحيويّ! وللحقيقة، هنالك "عُقُود اجتماعيّة" كُتِبَت ضمن الحضارات البابليّة واليونانيّة والإسلاميّة وغيرها؛ تضمّنت المبادئ الضابطة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وتأتي أهمّيّة العقد الاجتماعيّ من كونه المسطرة التي تُنظّم العلاقات بين القوى المالكة للسلطة والشعب، ولكونه يتعلّق بحياة الإنسان وكرامته وقُوته علاجه وحاضره ومستقبله!
ونقاشنا اليوم يتعلّق بقضيّة جوهريّة تتعلّق بالحالة العراقيّة القائمة، وهل هنالك عقد اجتماعيّ حقيقي في العراق أم لا.
وهنالك، في الحالة الطبيعيّة، عقد مُبْرم بين الشعب والسلطات المخوّلة بإدارة البلاد (التشريعيّة والتنفيذيّة)، وعليه يُفْترض بالمُّخَوَّلِين العمل ضمن العقد، الوكالة الشعبيّة، ولهذا فأيّ إصرار على الخطأ والتمادي فيه من الوكيل يُعَدّ بداية النهاية لتلك الوكالة؛ لأنّ الوكالة ليست مطلقة، بل مقيّدة بقيود مصلحة الوَكيل (المواطن)! وبدليل القَسَم الذي ذُكِر في المادّة (50) من الدستور العراقيّ، وفيه: "أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أؤدّي مهمّاتي ومسؤولياتي القانونيّة، بتفانٍ وإخلاص، وأن أرعى مصالح شعبه، والله على ما أقول شهيد".
ولكن في العراق الأمر مختلف تماما، حيث إنّ غالبيّة المسؤولين، وبمجرّد تسنّمهم لمناصبهم، يظنّون أنّهم يمتلكون "وكالة عامّة مطلقة تخوّلهم التلاعب بالناس والدولة وأموالها"، وفقا لرأيهم ومزاجهم، وتبعا لمصالحهم الشخصيّة والحزبيّة والعقائديّة! وهذا نوع من الإرهاب الرسميّ، والقانونيّ للمواطنين المغلوبين على أمرهم!
ثمّ أين مصالح الناس من قَسَم المسؤولين، ونحن نتحدّث عن نسبة الفقر البالغة 17.5 في المئة للعام 2025 من مجموع 48 مليون نسمة؟ وأين هذا القسم الذي لم يراع مصالح ملايين الناس ومشاعرهم في غربتهم المركّبة خارج البلاد، وخصوصا وهم، ومنذ أكثر من أربعين عيدا، لا يمكنهم اللقاء بذويهم، وهم عاجزون عن الدخول للعراق، وعاجزون عن اللقاء بذويهم في دول أخرى؟!
ويبدو أنّ حكام العراق فهموا العقد الاجتماعيّ بأنّه مختصّ بعراقيي الداخل، بدليل عدم إشراكهم لملايين المواطنين في الخارج في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة، وعدم شمولهم بالتعداد السكّاني قبل بضعة أشهر، وهذه قرارات مبتورة وغريبة!
وهنا يفترض العودة للاتّفاق الأوّليّ بين الطرفين الذي لا يَسْمَح للطرف المخوَّل (المسؤول) أن يعمل بخلاف الوكالة!
إنّ العقد الذي لا يَضمن سلامة الضعفاء والفقراء والبسطاء والمهجّرين وكرامتهم، ويُسلّط الأضواء على الأقوياء والأغنياء لا يمكن أن يكون عادلا، بل هو أصل الظلمات التي مَحَت التساوي بين المواطنين، وجَعَلت كلّ طبقة تُعامَل بموجب ما يُسْتَفَاد منها، وبالتالي نحن أمام تَمايز في التعامل، وغياب للعدالة الاجتماعيّة والقضائيّة والعقائديّة والفكريّة بين المواطنين!
إنّ النظرة الرسميّة السطحيّة لحقيقة العلاقة مع الجمهور بموجب العقد الاجتماعيّ المُبْرَم بينهم جعلت غالبيّة السياسيّين والقوى المتنفّذة لا تعتقد بوجود "عقد اجتماعيّ" مع الجماهير، وكلّ ما في الأمر أنّهُم ينظرون للجماهير على أنّهم وسيلة سريعة، وربّما "زهيدة الثمن" للوصول إلى المناصب التشريعيّة والتنفيذيّة، وحتّى المواقع الحساسة والجوهريّة في الدولة! ولا ندري لمصلحة مَن تبقى هذه العلاقة الغامضة والهشّة بين الناس والمسؤولين!
ومن أبرز أسباب هشاشة العقد الاجتماعيّ العراقيّ؛ عدم نضوج الوعي المجتمعيّ بالقوانين الديمقراطيّة، بل وتلاعب بعض كبار الساسة بالجمهور وبخطابات مذهبيّة ودينيّة؛ ظاهرها الحبّ والمصلحة العامّة، وباطنها الكراهية والمصلحة الخاصّة!
عموما، فإنّ العقد الاجتماعيّ لا يكون عبر الخطابات المنمّقة البعيدة عن الواقع والمزوّرة للحقائق! إنّ العقود الواضحة هي التي يُكْتب لها الدوام والنجاح، وهذه من أكبر أسباب سعادة الشعوب وبناء الثقة مع الحكومة على أرضية صلبة ومتينة، بينما العقود الغامضة مصيرها الانهيار والفشل وهذه من أكبر أسباب تعاسة الشعوب، لأنّ السلطة التي تتجاهل معاناة شعبها، ولا تعمل على تحسين أوضاعهم وظروفهم الإنسانيّة والمعاشيّة والصّحّيّة، هي سلطة سقيمة وفاشلة!
ومعلوم أنّ مقياس نجاح أيّ حكومة يُقاس بمدى خدمتها لشعبها، في الداخل والخارج، والحكومة التي لا تفكّر بمواطنيها، وتحاول تجميل فشلها بدلا من أداء دورها الحقيقي، هي حكومة لا تستحقّ ثقة الشعب!
ومع غياب العقد الاجتماعيّ الصريح والواضح تستمرّ فاجعة ملايين العراقيّين في الداخل والخارج، وخصوصا الحياة المرّة للمهجّرين، الذين يحلمون بزيارة وطنهم وذويهم!
الفرحة الحقيقية للعراقيّين المغتربين، قسرا أو بإرادتهم، لا تكتمل إلا بأرض الوطن، وفي ربوع البلاد التي لا يعرفون هل سيعودون إليها، أم أنّ الأقدار ستبقيهم في دروب الغربة!
وتذكروا أنّ ملايين العراقيّين في الخارج هُم جزء من العقد الاجتماعي، وتجاهلهم لا يَصبّ في مصلحة استقرار العراق، ويتنافى مع أبسط حقوق المواطنة!
إنّ فكرة العقد الاجتماعيّ فكرة نبيلة ومنطقيّة وسليمة وسلميّة لو كتب لها النجاح، ولكنّها في ضوء الواقع العراقيّ فكرة ذليلة وعبثيّة وسقيمة ودمويّة!
حقا إنّه لشيء محزن أن تُنْتَهك العقود، وتضيع الحقوق، وتُنْتَهك الحرمات في زمن يَتغنون فيه بالديمقراطيّة!
x.com/dr_jasemj67
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة