وزير الإتصال يدعو إلى الإبتعاد عن مظاهر العنف في البرامج الرمضانية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شدّد وزير الإتصال، محمد مزيان على ضرورة تمسك وسائل الإعلام الوطنية. في برامجها التي تبث خلال شهر رمضان الفضيل بأصالة الشعب الجزائري. المعبرة عن عمق الانتماء والابتعاد عن كافة مظاهر العنف.
ودعا وزير الإتصال في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، وسائل الإعلام إلى العمل على رفع قيمة المنتوج الوطني خلال البرامج الرمضانية.
وبعد أن توقف عند بعض الجوانب التي أثارت استياء الرأي العام في عدد من البرامج مع بداية الشهر الكريم. جدد مزيان التأكيد على “ضرورة الالتزام بالاحترافية واحترام الممارسات المهنية والتقيد بالنصوص القانونية المسيرة لهذا المجال”.
وذكر, في هذا الصدد, بالإجراءات القانونية الملزمة لوسائل الإعلام, على غرار قانون الاعلام الذي ينص في مادته الثالثة على “وجوب احترام المرجعية الدينية والهوية الوطنية وثوابت الأمة”.
وشدد بهذا الخصوص على أن الوزارة “حريصة على إلزام وسائل الاعلام الوطنية بالتقيد بالقانون وعدم المساس بالهوية الوطنية” والتذكير بذلك عبر عقد لقاءات دورية مع مدراء المؤسسات الإعلامية, مشيدا, على صعيد آخر, بـ”وعي المواطن الجزائري وتمسكه بقيمه, وهو ما يعبر عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي رده على سؤال حول الآليات الكفيلة بضمان بث القنوات التلفزيونية الجزائرية في مناطق إفريقيا, آسيا وأمريكا, أكد السيد مزيان أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اعتمدت الدولة استراتيجية البث الفضائي, ليكون جسر تواصل حيوي بين الجالية الوطنية وبلدها الأم”.
كما أبرز في هذا الصدد, أهمية البث الحي باعتباره “أداة فعالة لنشر مواقف الجزائر على المستوى الدولي”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025