حمزة: لا إصلاح للعدالة في ليبيا في وجود “حليمة”
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
علق أحمد حمزة الناشط الحقوقي الليبي، على لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام هانا سيروا تيته مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن البوسيفي لمناقشة وضع حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز في ليبيا وكذلك الفرص لتعزيز إدارة العدالة ودور الوزارة في العدالة الانتقالية.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس “قطاع العدالة في ليبيا يحتاج إلى إصلاح جدري خاصةً في ما يتعلق بحقوق الإنسان والسجناء وظروف الإحتجاز في السجون التابعة لوزارة العدل، إلا هذا الإصلاح المنشود لا يمكن أن يتحقق من خلال هذه الوزيرة التي غضت النظر والطرف عن الانتهاكات الجسيمة في السجون الخاضعة لسلطة وزارتها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
أعرب 17 سفيراً، معظمهم من دول أوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية بحق المنظمات غير الحكومية، والتي شملت إغلاق مكاتبها وتعليق أنشطتها داخل البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رسالة موجهة من السفراء إلى جهاز الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات تُعرّض الخدمات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها المساعدات الصحية الأولية، للخطر، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما وصفوه بـ”حملة قمع” ممنهجة ضد العاملين في قطاع الإغاثة، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى تعليق عملياتها داخل ليبيا، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعت الرسالة السلطات الليبية إلى التراجع عن هذه التدابير، والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها الإنساني بشكل آمن وفي أقرب وقت ممكن.
من جهته، كان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة قد أعلن في وقت سابق إغلاق عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى رصده ما وصفه بـ”أنشطة مشبوهة”. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن دعم بعض هذه المنظمات لما سماه “نشر فكر الإلحاد تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي