قرر مجلس وزراء ألبانيا، اليوم الخميس، إغلاق منصة تيك توك لمدة 12 شهراً، بعد تحميلها مسؤولية التحريض على العنف، خاصة بين الأطفال.
وقال وزير التعليم الألباني أوجيرتا ماناستيرليو، إن المسؤولين على اتصال مع منصة تيك توك بشأن اتخاذ إجراءات مراقبة على المحتوى مثل السيطرة من الوالدين، والتحقق من العمر، وضم اللغة الألبانية إلى اللغات المستخدمة على المنصة.وأضاف الوزير أن السلطات عقدت 1300 اجتماعاً مع نحو 65 ألف من الآباء الذين"أوصوا، وفضلوا إغلاق منصة تيك توك أو الحد من نشاطها".
ولم ترد منصة تيك توك على الفور على طلب للتعليق على قرار الحكومة الألبانية.
وأعرب الآباء عن قلقهم المتزايد بعد ورود تقارير عن تأثر الأطفال بالمحتوى المنشور على مواقع التواصل الإجتماعى الخاص بحيازة السكاكين في المدارس، أو حالات مثل التنمر التي يروجها المحتوى الذي يشاهدونه على منصة تيك توك.
وقامت الشرطة بتعزيز وجودها فى بعض المدارس واتخذت إجراءات أخرى من بينها وضع برامج تدريبية للمدرسين و التلاميذ وآبائهم.
ورفضت المعارضة الموافقة على إغلاق منصة تيك توك، وحددت 15 مارس (آذار) موعداً، لتنظيم احتجاج ضد هذه الخطوة، وقالت إن الحظر يعد "عملاً يتسم بعدم التسامح والخوف من حرية التفكير والتعبير".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك تيك توك ألبانيا منصة تیک توک
إقرأ أيضاً:
جزيرة بالي تحظر على السائحات دخول بعض الأماكن خلال فترة الحيض
إندونيسيا – أعلنت السلطات في جزيرة بالي الإندونيسية عن سياسة جديدة تمنع “السائحات الحائضات” من دخول المعابد، بسبب مخاوف من أن “دماء الدورة الشهرية النجسة” قد تلوث المواقع المقدسة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “مترو”، تم إدراج هذا القانون غير التقليدي ضمن سلسلة من السياسات التي فرضها حاكم الجزيرة الاستوائية “وايان كوستر” في 24 مارس، في محاولة للحد من “تصرفات السياح المشينة” التي تنتشر في الجزيرة.
وحذر موقع “زيارة بالي” على الانترنت من أن “هناك قصصا تتناقلها الأجيال عن آثار سلبية إذا أصرت النساء على دخول المعبد أثناء الحيض”، مضيفا: “كثير من النساء يعانين من الألم والإغماء داخل المعبد. كما يزعم أن هناك أحداثا غامضة قد تصيب النساء الحائضات في المعابد، مثل التلبس بالأرواح”.
ولم تتوقف الآثار السلبية عند النساء الحائضات فقط، بل ذكر الموقع أن “سكان المناطق المحيطة بالمعبد قد يتأثرون بكوارث طبيعية وأمراض” بسبب وجود حائض في المعبد.
ولكن الموقع طمأن الزائرات قائلا: “إذا كنت حائضا أثناء عطلتك في بالي، فلا تقلقي! هناك العديد من أماكن الترفيه حول المعبد، مثل مشاهدة العروض الراقصة التقليدية”.
ولم يوضح المسؤولون كيف سيتم التحقق مما إذا كانت المرأة في فترة الحيض أم لا.
ولم تكن هذه القواعد الوحيدة التي تم الكشف عنها للحفاظ على “النزاهة الثقافية والمواقع المقدسة” في الجزيرة ذات الأغلبية الهندوسية.
فقد أفاد موقع “تايم آوت” بأن الإرشادات تلزم الزوار “بارتداء ملابس مناسبة عند زيارة المعابد أو مناطق الجذب السياحي أو الأماكن العامة”، ولن يسمح لهم “بدخول المناطق المقدسة في المعابد إلا إذا كانوا من المصلين ويرتدون الزي البالي التقليدي”.
ومن بين السلوكيات الأخرى المحظورة “استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام مثل الأكياس والقش، والتلفظ بعبارات بذيئة أمام السكان المحليين، وإلقاء النفايات”. ولتنفيذ هذه القوانين، شكلت بالي فرقة عمل خاصة مهمتها مراقبة الزوار ومعاقبة المخالفين “المشاغبين” بغرامات تصل إلى السجن.
وقال حاكم بالي: “لقد أصدرنا لائحة مماثلة من قبل، ولكن مع تغير الأمور، نحتاج إلى التكيف. وهذا يضمن أن سياحة بالي تظل محترمة ومستدامة ومتناغمة مع قيمنا المحلية”.
وأضاف: “بالي جزيرة جميلة ومقدسة، ونحن نتوقع من ضيوفنا أن يظهروا نفس الاحترام الذي نقدمه لهم”.
وفي فبراير 2024، فرضت بالي رسوما على السياح، حيث أصبح على السياح الدوليين دفع 150 ألف روبية (10 دولارات) لدخول الجزيرة عبر مطار نغوراه راي في دونبسار أو أي من موانئ الجزيرة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.
وتهدف الحكومة إلى استخدام رسوم الدخول، بالإضافة إلى الغرامات المفروضة على المخالفين، لحماية بيئة بالي، التي يتوقع أن يزورها ما بين 14 إلى 16 مليون سائح هذا العام.
وتأتي هذه القواعد في ظل موجة من الحوادث التي يتورط فيها سياح غير منضبطين، بما في ذلك حادثة في عام 2023 حيث تم رصد أجنبي يتأمل عاريا في معبد هندوسي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغيت تأشيرة سائح نرويجي بعد أن تم ضبطه وهو يتجول في موقع ثقافي وروحي دون مرشد.
وبالي ليست الوجهة السياحية الوحيدة التي تفرض إجراءات للحد من “تسونامي السياحة العالمية”.
ففي يناير الماضي، أعلن مسؤولون في مدينة البندقية الإيطالية سياسات للحد من المجموعات السياحية الكبيرة في المدينة الغارقة، كجزء من حملة للحد من الازدحام في شوارعها المائية الضيقة.
وفي الوقت نفسه، جذبت إسبانيا عددا قياسيا من السياح بلغ 94 مليونا في العام الماضي، مما أثار شكاوى حول “السياحة المفرطة”، بما في ذلك مخاوف بشأن الازدحام واستخدام المياه، وخاصة توفر الإسكان بأسعار معقولة.
وردا على ذلك، أطلق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خطة من 12 نقطة لمعالجة أزمة الإسكان، تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القوانين على الإيجارات قصيرة الأجل التي تخدم السياح في المقام الأول.
المصدر: The Post