معلومات الوزراء: الدولة بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإن معدل البطالة في مصر استمر في الانخفاض ليصل إلى 7.4% عام 2021 مقارنة بـ 13.0% عام 2014، كما استمر عدد المشتغلين في الارتفاع ليصل إلى 27 مليونًا و200 ألف مشتغل عام 2021، مقارنة بـ 24 مليونًا و300 ألف مشتغل عام 2014، كما بلغ معدل البطالة لدى الإناث 16% في عام 2021 مقارنة بـ 23.
جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات، سلَّط من خلاله الضوء على حالة ووضع سوق العمل العالمية في الوقت الراهن وما يصاحبها من أزمات أو تغيرات جوهرية واتجاهات وآفاق التشغيل على المستوى المحلي، وأبرز الجهود الحكومية في هذا المجال، وصولًا إلى استعراض أبرز الوظائف المستقبلية.
وتطرق المركز - في تحليله - إلى آفاق سوق العمل في مصر، حيث أشار إلى أن التحسينات في البنية التحتية التعليمية وفي التشريعات سوف تؤدي إلى زيادة مهارات القوى العاملة على المدى الطويل، كما تتمتع مصر بمستويات تعليم متقدمة مقارنة بدول منطقة شمال إفريقيا، مع أعداد كبيرة من الحاصلين على مؤهلات عليا من غير الأكاديميين، فضلًا عن ذلك يسمح التحضر المتزايد تدريجيًّا بحركة كبرى للعمالة.
واستعرض المركز أبرز الجهود الحكومية في مجال التشغيل، حيث أكدت المادة 21 من الدستور المصري أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وشهد حجم الإنفاق العام على التعليم - خلال السنوات الخمس الماضية - قفزة؛ ليرتفع من 109.2 مليار جنيه في العام المالي 2017/ 2018 ليصل إلى 192.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/ 2023.
كما شهد عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر قفزة هائلة من 43 جامعة في العام الدراسي 2013/ 2014 إلى 68 جامعة في العام الدراسي 2021/ 2022، وفي إطار مواكبة احتياجات سوق العمل، تم التوسع في إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي لتصل إلى 10 كليات خلال العام الدراسي 2022/ 2023، بالإضافة إلى 29 مدرسة تكنولوجية و8 مجمعات تكنولوجية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار استراتيجية الدولة لتوطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية.
ونوه بأن الدولة بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات تشغيل النساء ومواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل وخفض معدلات البطالة، فضلا عن دعم التدريب والتأهيل لسوق العمل.
وبذلت الدولة جهودًا كبيرة في هذا الصدد، ولعل أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإطلاق البرنامج الرئاسي للتنفيذيين والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُعَدُّ على رأس أولويات واهتمام القيادة السياسية.
وإلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فإن الدولة بصدد إصدار قانون العمل الجديد، والذي يأتي في إطار رغبتها في مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدَّقت مصر عليها واستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
وبجانب ذلك خلق مناخ جاذب للاستثمار وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية على نحو يحقق العدالة الناجزة.
وبغية استشراف مستقبل العمل؛ تم إطلاق منصة "التوقع المهني المصري" في مارس 2023، وهي منصة لتعزيز النقاش والحوار المجتمعي حول التطورات والتنبؤات المبنية على الأدلة لمستقبل العمل في مصر، وسوف توفر المنصة معلومات بشأن 145 مهنة وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030.
واستعرض مركز المعلومات ودعم القرار في تحليله الاتجاهات والوظائف المستقبلية لسوق العمل، مشيراً أنه في ظل التغيرات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها العالم، فإن هناك تغيرات جذرية سوف تطال سوق العمل العالمية على المدى المتوسط والطويل.
كما أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن 269 مليون فرصة عمل يمكن أن تتم إضافتها عالميًّا إذا تمت مضاعفة حجم الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بحلول عام 2030.
وبالنظر إلى التوقعات خلال عامي 2023 و2024، فمن المتوقع أن يستمر عدد المشتغلين على مستوى العالم في التزايُد، بعد الانخفاض الحاد في عام 2020 نتيجة الجائحة، ومع ذلك فإن نسبة المشتغلين إلى إجمالي عدد السكان سوف تظل حتى عام 2024 أقل من مستويات ما قبل الجائحة والبالغة 56.9%، وبالحديث أيضًا عن متوسط إنتاجية العامل خلال عامي 2023 و2024، فإنه رغم زيادة متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر ليصل إلى 41.4 ساعة عام 2022، فإنه أقل من مستوى ما قبل الجائحة البالغ 42 ساعة، وسوف يظل أيضًا دون هذا المستوى في عامي 2023 و2024.
وبحسب التقديرات، فإن مليار شاب سيدخل سوق العمل حول العالم خلال الفترة (2015 – 2025) نحو 40% منهم فقط سوف يجدون وظائف مناسبة، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على ضرورة مواكبة متطلبات الوظائف الجديدة والتي تتركز في: توافر مهارات تواصل عالية، وامتلاك مهارات تقنية، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتأتي هذه المتطلبات الثلاثة في ظل احتياجات الوظائف الجديدة؛ حيث من المتوقع ظهور 97 مليون وظيفة جديدة واختفاء 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025.
ونوه بأنه سوف تبرز الوظائف الخضراء؛ حيث تتوقع منظمة العمل الدولية توافر 60 مليون فرصة عمل إضافية على امتداد الـ15 سنة القادمة جرّاء التوجّه نحو اقتصاد أخضر.
وفي ظل التوجه نحو الميكنة في العمل، فإن العالم سوف يشهد توسعًا كبيرًا في استخدام الروبوتات، علاوة على ذلك، بات هناك الآن ما يُعرَف باسم اقتصاد العربة -وهو الاقتصاد الذي يستند إلى منصات رقمية تربط بين الموظفين والعملاء لتقديم خدمات أو مشاركة أصول-؛ حيث توفّر الابتكارات التكنولوجية فرصًا جديدة للعمل عن بُعد وعبر الإنترنت. هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة معلومات الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل جائحة كورونا متحور كورونا لیصل إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 147.97 مليار دولار إيرادات سوق الصحة الرقمية عالميا في 2023
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرعاية الصحية تُعد من أبرز الابتكارات في مجال الطب الحديث، مشيرا في تحليل جديد حول «الرعاية الصحية الرقمية»، أن ذلك يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتيسير الوصول إليها، ومع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في مختلف المجالات، أصبحت الحلول الرقمية ضرورة مُلحة لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة؛ لكونها تطبق بشكل سريع، مع خفض التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى رعاية صحية أكثر شمولًا وفعالية.
وأضاف أنه في ظل التحديات العالمية السريعة التي يشهدها المجال الصحي، تبرز أهمية استثمار الدول في التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية؛ لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.
واستعرض التحليل أهم الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار المفاهيمي للرعاية الصحية الرقمية، إذ أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مفهوم «الرعاية الصحية الرقمية» هو تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة؛ لتبادل المعلومات، وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات، والبحث والتقييم، والتعليم المستمر لمهني الرعاية الصحية.
يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العياداتولفت التحليلي إلى أنَّه يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العيادات أو المستشفيات، كما تُعرِّف منظمة الصحة العالمية مفهوم «التطبيب عن بُعد»، والذي يعد أحد مكونات الرعاية الصحية الرقمية على أنه، تقديم خدمات الرعاية الصحية من قِبل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتبادل كل التفاصيل المتعلقة بالتشخيص، والعلاج، والوقاية من الأمراض، والإصابات.
وحسب التحليل، تزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية، فعلى الرغم من كون خدمات الرعاية الصحية الرقمية متاحة لجميع السكان، فإن الرعاية الصحية الرقمية ذات قيمة خاصة لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، أو الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية دون إمكانية الوصول المادي إلى الخدمات الصحية، إذ تمثل هذه المجموعات من الناس نسبة كبيرة من سكان العالم، فعلى سبيل المثال، يعاني حاليًّا ما يقرب من 1.3 مليار شخص - حوالي 16% من سكان العالم - من إعاقة كبيرة؛ ويعيش نسبة 80% من هؤلاء في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
توقعات بتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا بحلول عام 2050وأضاف التحليل أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 2.1 مليار نسمة؛ ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 426 مليون نسمة.
ووفقًا للأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم نحو 370 مليون نسمة، وهو ما يمثل 15% من الفقراء المدقعين في العالم، و33% من الفقراء في المناطق الريفية، ومن ثَمَّ تُظهِر هذه النتائج الإمكانات الهائلة لخدمات الرعاية الصحية الرقمية للوصول إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامةوتأتي أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق عدد من النتائج، وذلك على النحو التالي:
- الكفاءة، تعمل الصحة الرقمية على زيادة الكفاءة في مجال الرعاية الصحية؛ مما يؤدي إلى خفض التكاليف، وذلك من خلال تجنب التدخلات التشخيصية أو العلاجية المكررة أو غير الضرورية، وتعزيز إمكانات الاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية وبين المرضى.
- تحسين جودة الرعاية، تقوم الصحة الرقمية على تعزيز جودة الرعاية الصحية على سبيل المثال، من خلال السماح بالمقارنة بين مختلف مقدمي الخدمات، وإشراك المستخدمين لضمان الجودة، وتوجيه تدفقات المرضى إلى أفضل مقدمي الخدمات من حيث الجودة.
- الاستناد إلى الأدلة، ينبغي أن تكون تدخلات الصحة الرقمية قائمة على الأدلة، بمعنى أنه لا ينبغي افتراض فعاليتها وكفاءتها، بل إثبات ذلك من خلال التقييم العلمي الدقيق.
- تمكين المستخدمين والمرضى، من خلال جعل قواعد المعرفة في الطب، والسجلات الإلكترونية الشخصية متاحة للمستخدمين عبر الإنترنت، حيث تفتح الصحة الرقمية آفاقًا جديدة للطب الذي يركز على المريض.
- إقامة علاقة تشاركية بين المريض والمتخصص في الرعاية الصحية، حيث يتم اتخاذ القرارات بطريقة مشتركة.
- التعليم الطبي المستمر، وذلك من خلال إتاحة المصادر عبر الإنترنت للأطباء، والمستخدمين (التثقيف الصحي، المعلومات الوقائية المُخصصة للمستخدمين).
- توحيد طريقة تبادل المعلومات والاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية.
- توسيع نطاق الرعاية الصحية، إذ تمكن الصحة الرقمية المستخدمين من سهولة الحصول على الخدمات الصحية عبر الإنترنت من مختلف مقدمي الخدمات الصحية على مستوى العالم.
- المساواة: يأخذ تطبيق الرعاية الصحية الرقمية في الاعتبار مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تصميم التدابير السياسية للوصول العادل للجميع.
كما أبرز التحليل دور الرعاية الصحية الرقمية على المستوى العالمي والاهتمام الدولي للرعاية الصحية الرقمية حيث حثت منظمة الصحة العالمية عام 2005 الدول الأعضاء على النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تطوير وتنفيذ خدمات الصحة الرقمية من خلال تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة.
تحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنينأشار التحليل إلى أنَّه استنادًا إلى هذه الجهود وإقرارًا بضرورة تعزيز تنفيذ الصحة الرقمية، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية للفترة (2020-2025)، والتي تشجع الدول نحو صياغة استراتيجيات قومية للصحة الرقمية وفقًا لأولوياتها؛ لتحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنين، وتتضمن صياغة الأطر المالية والتشريعية، والحوكمة اللازمة لضمان حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية، وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات، وضمان مستوى الخدمة التي تقدم لهم.
وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقميةوأكد التحليل أن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات استجابت في عام 2022 للدعوة إلى وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية لجميع شرائح السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في منشورهما المشترك، المعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية.
ووفقًا للتقرير، شهدت الصحة الرقمية عالميًّا تطورًا جذريًا وبشكل سريع، حيث سجَّلت قيمة الإيرادات لسوق الصحة الرقمية عالميًّا نحو 147.97 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023 وفقًا لموقع «Statista»، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق الصحة الرقمية إلى 171.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تُظهر الإيرادات معدل نمو سنوي خلال الفترة 2024 - 2029، بنسبة 8.49%، مما ينتج عنه حجم سوق متوقع يبلغ 258.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
كما أوضحت البيانات أنه من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الإيرادات لسوق الصحة الرقمية في عام 2024، ليبلغ نحو 47,120.00 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استحواذ سوق العلاج والرعاية الرقمية «Digital Treatment & Care» على حصة إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية ليبلغ نحو 103.80 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.
وذكر مركز المعلومات في تحليله إلى ما أشارت إليه شركة «Precedence Research» للأبحاث ودراسة السوق من أن هناك عوامل ساعدت على نمو إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية، على سبيل المثال، زيادة الطلب على منتجات وخدمات الرعاية الصحية الرقمية بين المستشفيات والمرضى في جميع أنحاء العالم؛ نتيجة التوافر الدائم لمنصات الصحة الإلكترونية المختلفة؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات مثل الاستشارات والتعليم بشكل كبير، فضلًا عن الاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب التبني المتزايد للهواتف الذكية، وزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم؛ مما يعزز فرص نمو سوق الصحة الرقمية.
كما أصبحت منصات الصحة الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والرعاية الصحية الرقمية، والتطبيب عن بُعد قنوات توزيع مهمة للأطباء، وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على منصات الصحة الرقمية بين المستخدمين، وكذلك المتخصصين في الرعاية الصحية يدفع نمو سوق الصحة الرقمية العالمية.
وأشار التحليل إلى الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن مجموعة واسعة من التطورات التكنولوجية والأساليب الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها، وفي ضوء ذلك، أجرت منظمة PharmaShots تحليلًا موسعًا حول أفضل الدول المُبتكرة في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2023، والذي اعتمد على منهجية قوية لفحص البلدان بناءً على ابتكارات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقييم 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، إذ احتلت الصين المركز الأول بين الدول الرائدة في مجال الابتكار بمجال الرعاية الصحية، وتوفقت في معظم جوانب الابتكار في هذا المجال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت في المرتبة الثانية ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة