جزاءات على المخالفين بوحدتين بالمنيا خلال لجنة مرور على المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
ففي مركز المنيا، تم المرور على الوحدة الصحية بقرية صفط الخمار، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الأجهزة الخاصة بالوحدة، والاطمئنان على توافر الأمصال الخاصة بالفيروسات لتقديم خدمة صحية متميزة، كما تلاحظ وجود عدد من المخالفات، خلال جولة مفاجئة على الوحدة الصحية بعزبة سرير التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا لمتابعة سير العمل، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدة، وكذلك أثناء المرور على الوحدة الصحية بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص وتم توقيع الجزاءات على المخالفين في الوحدتين لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب مع التوجيه بتلافيها وذلك حرصاً على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.
وفي مركز بني مزار، تم المرور على المستشفى المركزي، والتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين ومستوى النظافة بالمستشفى المركزى، وكذلك المرور على الوحدة الصحية بقرية القيس للتأكد من تفعيل العيادات المسائية لخدمة أهالى القرية، وفي مركز ديرمواس، تم متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الناصرية، و تنفيذ ندوة تثقيفية عن الصحة الانجابية عقدتها الإدارة الصحية بالتعاون مع مركز شباب بني حرام وحضرها عدد من سيدات وفتيات القرية في إطار نشر الوعي والثقافة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا أخبار المنيا الوحدة الصحیة بقریة على الوحدة الصحیة المرور على سیر العمل
إقرأ أيضاً:
«الذكاء الاصطناعي» يدقق مخططات المنشآت الصحية
دبي: عهود النقبي
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التحليل الفعّال وتقييم مدى الامتثال للمعايير العالمية المعتمدة، وفي إطار تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، وتعزيز قيم الابتكار والجودة في الخدمات الصحية، وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.
ويشمل المشروع المراكز الطبية والعيادات الخاصة، حيث يعتمد النظام على خوارزميات متقدمة وقواعد بيانات ضخمة في تقييم المخططات الهندسية بشكل آلي وفعّال، ويتميز النظام الذكي بقدرته على تحديد أي مخالفات أو أخطاء في التصميم قد تؤثر على جودة المنشأة الصحية أو سلامة المرضى والعاملين، ما يضمن تطبيق المعايير الهندسية المناسبة لكل منشأة وفقاً للمتطلبات المعتمدة عالمياً ومحلياً.
سياسات رائدة
أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن إطلاق هذا المشروع يجسد رسالة الوزارة في تطوير سياسات وتشريعات رائدة قائمة على البيانات الرقمية، مشيراً إلى أن المشروع يدعم الهدف الرئيسي للوزارة في تنظيم القطاع الصحي من خلال الترخيص والرقابة والتفتيش بكفاءة عالية.
وأضاف: «نسعى إلى تعزيز مكانة الوزارة كجهة تنظيمية رائدة تتبنى أحدث التقنيات لضمان جودة وسلامة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة محققين بذلك قيم الابتكار والاستباقية والمرونة».
وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية يعد نقلة نوعية في مجال التنظيم الصحي، حيث يعزز دقة وسرعة عمليات المراجعة ويضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية، كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة من خلال تسريع إجراءات الترخيص وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن تطبيق هذه التقنيات المتقدمة سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة صحية مستدامة ومبتكرة، ولفت إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات متكاملة للمخططات الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهل عمليات التحديث والتطوير المستقبلية.
حل مبتكر
أوضحت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في الوزارة، أن المشروع يهدف لتطوير حل مبتكر يساهم في أتمتة عملية مراجعة وتدقيق مخططات المنشآت الصحية المعمارية، ويتمثل هدفه في تحسين فعالية التحليل وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهم في تحسين جودة العمل وتقليل الأخطاء البشرية وتسريع إجراءات الاعتماد المبدئي لمخططات المنشآت الصحية.
وكشفت أن المشروع يُنفذ على ثلاث مراحل لضمان تحقيق الأهداف بفعالية وكفاءة، أولها مرحلة تخطيط وتطوير النظام، والمرحلة الثانية عملية الاختبار والتدريب وتستمر لمدة 6 أشهر إلى نهاية العام الحالي، وفي المرحلة الثالثة سيبدأ تطبيق وتشغيل المشروع من قبل المستخدمين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها