مصادر: ترامب يخطط لإلغاء الوضع القانوني لـ240 ألف أوكراني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني المؤقت لما يقرب من 240,000 أوكرانيين الذين فروا من النزاع مع روسيا، وفقا لما ذكره مسؤول رفيع في إدارة ترامب وثلاثة مصادر مطلعة.
ويتوقع أن يتم تنفيذ القرار في أبريل المقبل، مما قد يضع هؤلاء الأوكرانيين على مسار سريع للترحيل من الولايات المتحدة.
ويعد هذا التحرك بمثابة تحول جذري عن السياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس جو بايدن، التي رحبت بالأوكرانيين ومنحتهم الحماية المؤقتة إثر الحرب الدائرة في بلادهم.
وإذا تم تنفيذ القرار، فإنه سيضع العديد من الأوكرانيين الذين كانوا يأملون في تمديد أوضاعهم القانونية في أمريكا وسط الحرب المستمر في أوكرانيا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه واشنطن تعليق تسليم جميع المساعدات العسكرية الأميركية إلى كييف.
كما أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف، أن الولايات المتحدة علقت مشاركة المعلومات مع أوكرانيا وسط توترات بين البلدين بعد مشادة بين زعيمي البلدين في البيت الأبيض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن أمريكا المساعدات العسكرية الأميركية أوكرانيا أميركا أوكرانيا دونالد ترامب مهاجرين روسيا أزمة أوكرانيا جو بايدن أمريكا المساعدات العسكرية الأميركية أوكرانيا أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: الاعتداءات المتكررة على الأقصى تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية تشكل تصعيدًا غير مسبوق في المنطقة، محذرة من أن هذه الاعتداءات ليست مجرد تجاوزات عابرة، بل مؤامرة تهدف إلى تصفية الشعب السوري والاعتداء على سيادته، ويأتي حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الغاشمة على الفلسطنيين بغزة والضفة الغربية.
وأشارت «إسحق» في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن ما يحدث في سوريا يستهدف الأمن القومي السوري ويهدد الاستقرار الإقليمي بشكل عام، موضحة أن إسرائيل تستغل الظروف الداخلية في سوريا لتكريس المزيد من الاحتلال والعدوان على الأراضي السورية، مشددة على أنه يجب أن تتخذ الدول العربية موقفًا قويًا وفاعلًا تجاه هذا التصعيد، وأن تقف صفًا واحدًا لدعم الحقوق المشروعة للشعب السوري، مؤكدة أن هذا الموقف يجب أن يحظى بتأييد المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل ما تمثله هذه الغارات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدٍ على السيادة السورية.
وأضافت أن اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 يجب أن تكون مرجعية أساسية لحل النزاع في الجولان، وأن الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد العسكري هو خطوة ضرورية لحماية حقوق الشعب السوري، موضحة أن مصر كانت وستظل دائمًا الركيزة الأساسية في دعم الشعب السوري، مشيرة إلى أن الشعب السوري يجب أن يتمتع بحقوقه الكاملة في الحرية والاستقرار على أرضه، دون أي تدخلات خارجية أو اعتداءات.
كما نددت إسحق بالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى مؤكدة أنها تأتي ضمن مخطط إسرائيلي واضح لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية، وهو أمر لن يقبله المجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه السياسات التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال.