بنك المغرب يدعو الأبناك إلى "تصنيف الزبناء" حسب مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دعا بنك المغرب مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها إلى « تصنيف الزبائن حسب مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بهم ».، معتبرا أن هذه المؤسسات تخضع لقواعد اليقظة، تحت رقابة بنك المغرب، من أجل الكشف عن العمليات غير الاعتيادية أو المشبوهة والتي يمكن أن تدخل في إطار غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ».
وأوضح البنك في دليل أعده بشراكة مع مجموعة من المؤسسات، أن « الإطار التنظيمي يفرض على مؤسسات الائتمان أن يكون لديها معرفة معمقة بزبنائها، وبالتالي وجب عليها إنشاء منظومة يقظة وتتبع داخلية ».
وتتفرع هذه المنظومة إلى سياسات وإجراءات تحدد مجموعة من القواعد لتسيير أنشطتها، تشمل « تزويد نظام اليقظة الدائمة والتتبع الداخلي بالموارد البشرية والتقنية الكافية والقيام دوريا بتقييم فعاليته ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأنشطة الممارسة والزبائن »، ثم « تحيين المعلومات والمستندات المتعلقة بالزبناء ».
وحث بنك المغرب المؤسسات البنكية على « تطبيق تدابير اليقظة المعززة إزاء الزبناء والعمليات التي تنطوي على نسبة عالية من المخاطر »، و »الإجابة على طلبات المعلومات التي تتقدم بها السلطات المختصة حسب الآجال المحددة »، كما دعا إلى اعتماد « مقاربة مبنية على المخاطر، ومكيفة مع طبيعة وحجم أنشطتها والمخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة ».
وتوقف بنك المغرب عند « قواعد تحديد علاقات العمل ومعرفتها وقبولها وتحديد المستفيدين الفعليين منها »، وأيضا وضع « قواعد لفرز الزبناء والآمرين بتنفيذ العمليات والمستفيدين الفعليين من العمليات فيما يتعلق بلوائح عقوبات الهيئات الدولية المؤهلة قانونيا لفرض هذه العقوبات ».
وحث البنك المركزي، على « متابعة العمليات ومراقبتها إعتمادا على سيناريوهات محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب »، و »القيام بتصاريح الاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية »، و »تكوين وتحسيس مستخدمي هذه المؤسسات حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب »، ثم « حفظ الوثائق المتعلقة بعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرفها ».
كلمات دلالية أموال إرهاب المغرب بنوك غسيلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أموال إرهاب المغرب بنوك غسيل غسل الأموال وتمویل الإرهاب بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يزيد الأزمة الاقتصادية
ليبيا – حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يفاقم الأزمة ???????? ???? رفض تمويل العجز الحكوميأكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي ليس مسؤولًا عن تمويل عجز الحكومة، وأن مهامه تتركز على تحقيق الاستقرار النقدي، كبح التضخم، وإدارة النقد.
???? وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن إجبار المركزي على تغطية العجز يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن:
✅ استخدام الاحتياطيات النقدية يحقق الاستقرار لكنه يزيد المخاطر على المدى الطويل.
✅ تغيير سعر الصرف قد يحقق استقرارًا نقديًا لكنه يؤدي إلى التضخم.
✅ طباعة الأموال يؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار.
✅ إضافة أرصدة للمودعين دون غطاء نقدي يؤدي إلى نقص في السيولة وخلق فجوة بين الكاش والصكوك.
???? وفي حوار عبر “سكايب” مع قناة “التناصح”، تطرق حسني بي إلى أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن:
✅ العجز المالي في الميزانية العامة هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
✅ 95% من السلع الأساسية حافظت على استقرار أسعارها خلال رمضان وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد.
✅ الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار يشجع على المضاربة ويضعف العملة الوطنية.
✅ الدعم الحكومي غير الفعّال للوقود والطاقة يكلف الدولة 77 مليار دينار سنويًا.
✅ منحة الأولاد والزوجة تعتبر وسيلة أفضل لتوزيع الدعم مقارنة بالدعم الشامل للمحروقات.
???? وفي ختام حديثه، شدد حسني بي على ضرورة ضبط السياسة النقدية والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025