رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة"، مشيراً سموه إلى أن "الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا."
من جانبه، رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية، متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار أميركي عام 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية. بينما تُصدّر جمهورية أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
يتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسة ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية أفريقيا الوسطى؛ أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
يهدف البلدان، من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس أفريقيا الوسطى، خلال المراسم، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإمارات أفريقيا الوسطى محمد بن زايد رئيس الدولة الشراکة الاقتصادیة الشاملة جمهوریة أفریقیا الوسطى دولة الإمارات بین البلدین رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
الغويل: لقاء الفريق صدام حفتر ورئيس الأركان التركي جاء في توقيت بالغ الأهمية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن لقاء بين الفريق ركن صدام حفتر، ممثلًا عن القيادة العامة للجيش الليبي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية في العاصمة أنقرة، جاء فيتوقيت بالغ الأهمية، يعكس تحولًا نوعيًا في السياسة الليبية، ويؤكد على أهمية بناء التوافقات الإقليمية القائمة على مصالح استراتيجية مشتركة.
أضاف في مقال على حسابه بموقع فيسبوك، أن “المشهد السياسي الإقليمي في المنطقة العربية والبحر الأبيض المتوسط شهدت غيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت القوى الإقليمية والدولية تفرض شروطًا جديدة على الدول الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك ليبيا. هذه الشروط لا تتعلق فقط بالمصالح الاقتصادية، بل أيضًا بالاستقرار السياسي والأمني. فالمنطقة تشهد إعادة رسم التحالفات في سياق تغيرات جيوسياسية عميقة، حيث تُقدّر القوة التنظيمية للمؤسسات العسكرية والسياسية باعتبارها ركيزة أساسية لاستدامة الحكم والاستقرار”.
وتابع قائلاً “يأتي هذا اللقاء ليؤكد أن ليبيا، بماتمتلكه من موقع استراتيجي وثروات طبيعية، لا يمكن أن تبقى في دائرة الفوضى والعشوائية. فالقوى الإقليمية بدأت تفرض شروطًا جديدة في بناء علاقاتها مع ليبيا،وتدعم من يملك القدرة على إعادة تنظيم الدولة بشكل فعّال ومستدام. وهذا يضع مصلحة ليبيا في أيدٍ قادرة على تجاوز الانقسامات والعشوائية، والتركيز على بناء مؤسسات قوية، سواء على المستوى العسكري أو المدني”.
وأشار إلى أن البقاء في هذه المرحلة سيكون للأصلح والأقوى: للأفراد القادرين على تنظيم المؤسسات، وللجيش الوطني الذي يشكل العمود الفقري لاستقرار الدولة، وللدولة التي تقف على أسس من التوافق والعدالة الاجتماعية. هذه الحقيقة أصبحت واضحة في ظل تنامي الأزمات الإقليمية، حيث بدأت القوى الكبرى تبحث عن شركاء محليين لديهم القدرة على توفير الاستقرار، بدلاً من الرهانات على الحلول السطحية أو العشوائية.
وأكد أن ليبيا اليوم بحاجة إلى هذا النوع من التحوّل، حيث تُعيد ترتيب أولوياتها على أساس المصلحة الوطنية، وتستعيد مكانتها في السياق الإقليمي والدولي، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والانقسامات. كما تُؤكّد هذه الخطوة أن ليبيا قادرة على تجاوز الماضي، وبناء المستقبل على أساس من التعاون والتفاهم المشترك، بما يعزز السيادة الوطنية، ويحفظ أمن البلاد.
واختتم قائلاً “المشهد الليبي الآن هو لحظة مفصلية في إعادة بناء الدولة، وهذا يتطلب جهدًا جماعيًا طويل الأمد. ولذا، فإن الصوت العقلاني والإرادة الوطنية ستكون المحرك الأساسي لتحقيق التقدموبناء دولة قوية تليق بمستقبل أبنائها”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي