محمد بن طحنون يتفقد جاهزية العمل الأمني في الظفرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تفقد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جاهزية العمل الشرطي والأمني في إدارة المهام الخاصة بمنطقة الظفرة ضمن منظومة التفتيش والتأكد من استعداداتها المستمرة للتعامل مع كافة الأوضاع الأمنية.
واطلع خلال جولته على الأجهزة والمعدات الحديثة التي تم استحداثها والمركبات والآليات المستخدمة، والتي تتبع أحدث الأساليب العملية في تعزيز المكاسب الأمنية، ارتقاء بالعمل الشرطي والأمني، معبراً عن تقديره لجهود المنتسبين المتميزة في أداء واجباتهم.
وحضر الجولة، العميد ناصر محمد النيادي مدير إدارة المهام الخاصة في منطقة الظفرة والعميد محمد حمدان المنظري نائب الشؤون الإدارية لمديرية شرطة الظفرة والعميد سالم بخيت الهاملي نائب شؤون المراكز بمديرية شرطة الظفرة وعدد من كبار الضباط ورؤساء الأقسام.
وتهدف «منظومة التفتيش» إلى تحقيق أعلى معايير الممارسات الشرطية، من خلال تطبيق الأنظمة والمواصفات العالمية، والتي تؤدي إلى تعزيز الأداء وفتح العديد من قنوات التحسين وتطوير العمل الشرطي، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم الرقابة والانضباط، والوقوف على التحديات، ودعم عوامل نجاحها وتأصيل عملها لدى قطاع المهام الخاصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي الإمارات المهام الخاصة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية