عمدة سبتة "واثق" من زيارة الملك الإسباني إلى الثغر المحتل بعد لقائه بالعائلة الملكية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد رئيس مدينة سبتة، خوان فيفاس، خلال مشاركته في منتدى « الاقتصاد الجديد »، أن العائلة المالكة الإسبانية مهتمة بزيارة المدينة، التي « تنتظر بشوق قدومهم ».
ولطالما كانت زيارة ملك إسبانيا إلى سبتة موضوعًا متكررًا للنقاش، سواء خلال فترة حكم الملك خوان كارلوس الأول أو في عهد الملك فيليبي السادس. ومؤخرًا، تم تقديم اقتراح خلال اجتماع المجلس البلدي من قبل حزب « سبتة يا! »، أشار فيه إلى أن غياب مثل هذه الزيارة « إهانة » للمدينة.
خلال مداخلته في المنتدى، أوضح فيفاس أنه لا يريد تحديد موعد معين لزيارة الملك إلى سبتة، لكنه واثق من أنها « ستحدث ».
وأضاف: « أول من يريد القدوم هو الملك نفسه، ونحن ننتظر زيارته بفارغ الصبر. »
وأشار فيفاس إلى أنه، في كل مرة يلتقي فيها مع العائلة المالكة، ينقل لهم « محبة، إعجاب، احترام، وولاء سكان سبتة »، لكنه يفضل أن يعبر عن هذه المشاعر مباشرة من داخل المدينة نفسها.
وأضاف: « نحن نرغب في استقبالهم، وهم أيضًا يريدون القدوم. »
جدل حول عدم زيارة الملك لسبتةتسببت عدم زيارة الملوك الإسبان إلى سبتة في جدل مستمر، خاصة بعدما تم الإعلان، خلال جائحة كورونا، عن جولة ملكية تشمل العديد من المدن الإسبانية، لكنها استثنت سبتة ومليلية.
هذا الأمر أثار انتقادات لاذعة من حزب « سبتة يا! »، لكنه قوبل برد من الحزب الشعبي (PP)، الذي اقترح تعديلًا على النص الأصلي، حيث أيدت الجمعية العامة هذا التعديل بـ 19 صوتًا لصالحه.
نص القرار الذي تم تبنيه يوصي بإبلاغ الملك عبر القنوات الرسمية برغبة سكان سبتة في استقباله، إلى جانب التأكيد على احترامهم وإعجابهم وولائهم له، وفقًا لما تنص عليه الدستور الإسباني.
كلمات دلالية المغرب دبلوماسية زيارة سبتة ملوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب دبلوماسية زيارة سبتة ملوك
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.