الإعدام للمتهم الأول و15 عاما للمتهم الثاني في قضية الدارك ويب
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى في قضية قتل طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب" بإعدام المتهم الأول "طارق" وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية، والسجن المشدد 15 عام للمتهم الثاني "علي الدين" لحداثة سنه، لما اقترفوه من قتل الطفل "أحمد" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
شهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة منذ الصباح الباكر، وذلك قبل النطق بالحكم على المتهمين بقتل الطفل "أحمد"، واستخراج أحشائه، وتصوير مقاطع مرئية، والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمين، "طارق أنور عبد المتجلي" 29 سنة، عامل بمقهى، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات" 15 سنة، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف، والتمثيل بالجثة، وذلك بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وذلك بتحريضه واتفاقه معه على خطف الطفل وقتله مقابل المبلغ المالي المذكور.
وقد اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وتمت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، وتشهد الجلسة اليوم النطق بالحكم في هذه القضية التي هزت الرأي العام في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 15 عام جنايات شبرا الخيمة قتل طفل شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن 22 سجينا في المهرة
أفرجت النيابة العامة، عن 22 سجينا بمحافظة المهرة شرقي اليمن، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن النيابة العامة نفذت عملية الإفراج المشروط عن 22 سجينًا من نزلاء الإصلاحية المركزية، بناءً على توجيهات النائب العام قاهر مصطفى.
وقال رئيس نيابة الاستئناف العامة بالمهرة، القاضي هاني بن فورس إن الإفراج جاء تنفيذًا وفقًا للتعميم القاضي بإطلاق سراح السجناء الذين قضوا نصف مدة العقوبة في القضايا غير الجسيمة، وثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة، بعد التأكد من حسن سلوكهم داخل الإصلاحية.
وأشار بلحاف إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، داعيًا إياهم إلى الاستفادة من هذه الفرصة والعودة كأفراد صالحين ومنتجين، معربًا عن أمله في أن يكون الإفراج حافزًا لهم لبداية جديدة نحو حياة أفضل.
بدوره، شدد مدير مكافحة المخدرات بالمهرة، الرائد عارف عسكري، على أهمية أن يستغل المفرج عنهم هذه الفرصة لبدء مرحلة جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الصالح.