العراق ينفي وتركيا تؤكد !.. هل دخل بيض تركي مُسرطن للسوق العراقية؟- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف قسم الرقابة الصحية في دائرة الصحة العامة، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، حقيقة دخول بيض تركي "مسرطن" إلى العراق.
وقال مصدر مسؤول في القسم، لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء والمعلومات التي تحدثت عن دخول بيض تركي "مسرطن" إلى العراق غير صحيحة، فجميع ما يتم استيراده من مواد غذائية من تركيا وغيرها يتم فحصه من قبل اللجان الطيبة المختصة".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "اللجان الطبية المختصة لم تسجل أية ملاحظات حول ما تم استيراد من البيض التركي"، مؤكدًا أن "كافة المنافذ الحدودية، بما في ذلك منافذ إقليم كردستان، تخضع للفحص، وما نشر عن دخول بيض مسرطن بعيد عن الحقيقة".
تركيا تؤكد !
لكن تركيا أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اكتشاف مضاد حيوي يسمى "النيتروفوران" المسبب للسرطان في البيض المصدر من تركيا إلى تايوان، وهي النوعية نفسها التي يستورد منها العراق.
وذكرت وكالة Turkish agri. News" نقلا عن رئيس جمعية مصدري مصايد الأسماك والمنتجات الحيوانية في بحر ايجة، بدري غيريت، في بيان، وتابعتها "بغداد اليوم"، أن "وزارة الزراعة والغابات تنفذ ضوابط جديدة قبل تصدير البيض، حيث أن بيع هذا المضاد الحيوي غير قانوني لأكثر من 20 عاما"، مطالبا "بالتحقيق في هذا المضاد الحيوي".
وأضاف البيان، أن "وزارة الزراعة التركية والأصدقاء الفنيون في قطاعنا يقومون بالتحقيق في هذا القضية وعندما يتم فهم القضية سيتم إصدار بيان عام بكل شفافية".
وأشار غيريت، إلى أن "صناعة البيض التركي تنتج في منشآت حديثة"، مردفاً: "نحن أقوى اللاعبين في العالم، ونحن من بين أكبر ثلاث دول في العالم من حيث الصادرات".
ولفت إلى أن "الجمعية قامت بتصدير 195 مليونا و350 الف دولار الى 51 دولة بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في النصف الأول من العام 2023 وأن تايوان يتم التصدير إليها لأول مرة في العام 2023"، مستدركا: تفاجأنا بالعثور على مجموعة المضادات الحيوية المحظورة من "النيتروفوران" في تركيا منذ 20 عاما في دفعة من البيض المصدرة الى تايوان.
وأكد أن "هذا الوضع إستثاني ولا ينبغي أن يطغى على نجاح تركيا في صادرات البيض".
وختم غيريت بالقول، إن "الدولة الاكثر تصديرا هي الولايات المتحدة، ومن ثم الامارات بـ 48 مليون دولار، وقد طلب العراق ما قيمته 40 مليون دولار من البيض التركي، واحتلت قطر المركز الثالث بقيمة 16.3 مليون دولار، وصدرت تركيا ما قيمته 12.8 مليون دولار لروسيا، في حين دخلت تايوان القائمة لأول مرة العام 2023 وجاءت في المرتبة الخامسة بقيمة 8.1 مليون دولار".
وتتصاعد بين فترة وأخرى حدة الاعتراضات من مربي الدواجن على قرار الحكومة فتح استيراد البيض ولحوم الدواجن وتصفير الجمارك المفروضة عليها، لضمان حصول المواطن العراقي عليها بأسعار مخفضة، بعد أن ارتفعت جميع المواد الغذائية متأثرة بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية