محللون: تحقيق الشاباك حول طوفان الأقصى يغذي التوتر بإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
القدس المحتلة- عكست نتائج تحقيق جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"، حول سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعملياتية التي أتاحت لحركة حماس تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التوتر السائد بين أجهزة الاستخبارات والمستوى السياسي ممثلا بحكومة بنيامين نتنياهو.
وبرز هذا التوتر من خلال حملة في معسكر اليمين دعت إلى الإطاحة برئيس "الشاباك" رونين بار، الذي رغم إقراره واعترافه وتحمله المسؤولية بالإخفاق، فإنه وجه أصابع الاتهام إلى المستوى السياسي وحمله مسؤولية الفشل، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية خلافا لرغبة نتنياهو.
وأظهرت نتائج التحقيق أن "الشاباك" اعترف بالفشل في منع هجوم "طوفان الأقصى" على الرغم من المعلومات التي كانت بحوزته من العام 2018، حول خطة عرفت بـ"جدار أريحا"، وتمحورت حول تخطيط حماس لشن هجوم مفاجئ على "غلاف غزة"، بيد أنها لم تعتبر تهديدا جديا، حيث أعيد تحديثها وتقييمها بالعام 2022، ولم يتم إدراجها ضمن سيناريوهات إمكانية تعرض إسرائيل لهجوم مستقبلي.
وفي مؤشر يعكس الإخفاق الممنهج في تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع قطاع غزة، كشف التحقيق عن خلل بالتنسيق وتوزيع المهام ما بين "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، ممثلا بوحدة الاستخبارات العسكرية "أمان"، بكل ما يتعلق بالمسؤوليات عن جمع المعلومات الاستخباراتية والتحذيرات عن أي هجوم مفاجئ، والفشل كليا في استشراف سيناريو الحرب.
إعلانيأتي هذا مع الإقرار بالفشل أيضا بتجنيد وتشغيل العملاء بالقطاع، وكذلك عدم فهم أو تحليل المعلومات الاستخباراتية والعجز عن فهم نوايا ومخططات حماس، في وقت دفع فيه المستوى السياسي نحو "التهدئة"، وتمادى نتنياهو بالترويج بأن "حماس مردوعة"، وهو ما أشعل الخلافات مجددا بين "الشاباك" وحكومة نتنياهو، بحسب قراءات المحللين والباحثين.
بدت هذه الخلافات أكثر علانية وواضحة في أعقاب نشر صحيفة "هآرتس"، مساء الأربعاء، كواليس الجلسة التي جمعت نتنياهو وبار يوم 21 مايو/أيار 2023، عقب انتهاء العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، حيث دعا بار إلى توجيه ضربة عسكرية استباقية ومفاجئة ضد حماس، بينما تحفظ نتنياهو على ذلك، وجدد طرحه أن الحركة مردوعة وغير معنية بالتصعيد.
ويعتقد محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر أن بار، الموجود منذ أشهر في مرمى نيران ما وصفه "آلة السم" التي يقودها نتنياهو، تحول إلى هدف يجب الإطاحة به، على غرار رئيس الأركان المنتهية ولايته هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع المعزول يوآف غالانت، حيث وصفهم معسكر اليمين بـ"أنهم أعداء يجب إحباطهم".
وأضاف أن مخاوف رئيس جهاز الشاباك تعززت بعد استهدافه علنا من قبل المستوى السياسي مع تقديم التحقيق في أداء الجهاز وإخفاقاته، حيث وصف نتنياهو كلا من بار ورئيس الموساد ديفيد برنيع، بأنهم أعضاء في "الطغمة" التي تآمرت ضده.
ويوضح محلل الشؤون الحزبية أن إحدى أكثر وكالات الأنباء -التي تعتبر بوقا إعلاميا لنتنياهو- نشرت تقريرا يفيد بأن "رئيس الوزراء ورئيس الشاباك اتفقا على موعد تقاعد الأخير، في نهاية مارس/آذار الحالي"، وهو خبر زائف تماما بطبيعة الحال، وفق ما أكد فيرتر.
وفي أعقاب الهجوم الذي شنه نتنياهو، يتابع فيرتر، جاء دور بار للرد، حيث استدعى من استدعاهم إلى جلسة إحاطة، خرجت منها سلسلة رسائل، كلها كانت موجهة إلى نتنياهو بتحد، "رئيس الشاباك لن يستقيل، ليس في نهاية الشهر، ولا بعد بضعة أشهر، ويهتم بالعمل على إعادة المختطفين الـ59 في غزة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية".
إعلان عداء قديمتعتقد مراسلة الشؤون السياسية في صحيفة "معاريف" آنا بارسكي أن التوترات بين رئيس الوزراء ورونين بار وصلت إلى مستوى جديد بعد تصريحاته بشأن إقامة لجنة تحقيق رسمية، حيث إن "التكتيك المعقد الذي يتبعه نتنياهو بانتظار التوقيت المثالي والسبب المناسب، يظهر كيف أن قرارات الإطاحة بالمسؤولين المناهضين له، لا تعدو أن تكون مجرد انتظار للوقت المناسب".
وتقول المراسلة إنه "بالنسبة لنتنياهو، فقد تم بالفعل فصل رئيس جهاز الشاباك من حيث المبدأ منذ فترة طويلة، أي قبل وقت طويل من نشر التحقيق حول إخفاق الشاباك بمنع كارثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقبل وقت طويل من النص الغامض الذي وضعه بار في تصريحاته لموظفي الجهاز، بأنه يشترط تشكيل لجنة تحقيق رسمية قبل الاستقالة من منصبه".
لكنها تضيف أنه من المبكر جدا تقييم الأمر، لكن من الممكن أن يكون هذا التصريح لرئيس الشاباك قد حدد ملامح الطريق أمام نتنياهو للإطاحة به، حيث وصل رئيس الوزراء إلى استنتاج مفاده أنه "لا يوجد سبيل آخر، سوى إقالة شخص اعتبره عنصرا معاديا له، ويعمل ضده بشكل منهجي وعلى مدى فترة طويلة".
وخلصت للقول إن "القرار بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك يقع على عاتق رئيس الوزراء وحده وضمن صلاحياته هو فقط، ويشهد المقربون من نتنياهو بأن العداء بينه وبين بار كان موجودا منذ اليوم الأول تقريبا، أي قبل أحداث 7 أكتوبر، وخلال الحرب تزايد مستوى العداء بشكل يومي تقريبا".
وفي تحذير من تداعيات التصعيد المتدرج بين نتنياهو وبار على هيكلة واستقلالية الجهاز الاستخباراتي، قال مراسل الشؤون القضائية في مواقع "والا" بيني أشكنازي إن "جهاز الأمن العام -بحسب القانون- ليس جهازا أمنيا فحسب، بل هو أيضا جهاز هدفه حماية الديمقراطية الإسرائيلية، فالتحقيقات في مكتب رئيس الوزراء والمخاوف من تسييس الجهاز تتزايد مع دعوات إقالة رئيس الشاباك".
إعلانوبعبارة أخرى، يوضح أشكنازي أن "الشاباك يتمتع بصلاحيات أخرى إلى جانب التحقيق وجمع المعلومات الاستخبارية، حيث يتعامل أيضا مع الحفاظ على الأمن القومي، وفقا لمقياس الخطر المباشر على مواطني وسكان إسرائيل أو نظامها، وبالتالي يجب حمايته على هذا النحو ومنع سيطرة السياسيين عليه".
ومع نشر تحقيق الشاباك حول أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يكون التوتر بين نتنياهو وبار قد وصل إلى ذروته، حسب ما يقول أشكنازي، بسبب بعض الاتهامات الموجهة إلى المستوى السياسي وتحميله أيضا جزءا من مسؤولية الفشل والإخفاق، "وهو الاتهام الذي أغضب نتنياهو الذي ضاق ذرعا برئيس الشاباك"، حسب قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان لجنة تحقیق رسمیة المستوى السیاسی رئیس الوزراء رئیس الشاباک
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا