ترامب يخطط لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر .. ما تأثيره على العراق؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: ذكرت مصادر لوكالة “رويترز” بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاقية دولية تهدف لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد تعهد ترامب بإعادة حملة “الضغط الأقصى” لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وذلك لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي.
وفرض ترامب موجتين من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، مستهدفا شركات وما يعرف بـ”الأسطول الخفي” من ناقلات النفط القديمة التي تبحر بدون تأمين غربي وتنقل النفط من الدول الخاضعة للعقوبات.
ووفقا لستة مصادر، تبحث إدارة ترامب الآن عن طرق لدول حليفة لوقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط اختناق حرجة مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى، مشيرة إلى أنه من شأن ذلك أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي. كما يمكن أن يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار في السمعة وعقوبات.
وقال أحد المصادر: “لا تحتاج إلى إغراق السفن أو اعتقال الأشخاص لإحداث تأثير رادع بأن الأمر لا يستحق المخاطرة.. تأخير التسليم… يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة هذه”.
وكانت الإدارة تدرس ما إذا كان يمكن إجراء عمليات التفتيش في البحر تحت مظلة مبادرة الأمن ضد الانتشار التي أُطلقت عام 2003، والتي تهدف إلى منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل.
وقد قادت الولايات المتحدة هذه المبادرة، التي وقعت عليها أكثر من 100 حكومة.
وقال أحد المصادر إن هذه الآلية يمكن أن تمكن الحكومات الأجنبية من استهداف شحنات النفط الإيرانية بناء على طلب واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويضرب سلاسل التوريد التي تعتمد عليها طهران للحصول على الإيرادات.
والعراق يعتمد بشكل كبير على إيران في مجالات الطاقة والتجارة. إيران تزود العراق بالغاز الطبيعي والكهرباء، وهما عنصران حيويان لتلبية احتياجات الطاقة في العراق، خاصة في ظل نقص البنية التحتية المحلية. إذا نجحت خطة تفتيش ناقلات النفط الإيرانية في تقليص صادرات النفط الإيرانية، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، مما قد يحد من قدرتها على تصدير الطاقة إلى العراق بأسعار منخفضة أو بكميات كافية. هذا قد يفاقم أزمة الكهرباء في العراق، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني أصلاً من انقطاعات متكررة.
والعراق منتج نفطي كبير ويعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط لتمويل ميزانيته. إذا أدت هذه الخطة إلى تعطيل إمدادات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية (مثل الصين)، فقد يرتفع سعر النفط عالمياً بسبب نقص العرض. هذا قد يكون إيجابياً للعراق على المدى القصير، حيث يزيد إيراداته من تصدير النفط. لكن على المدى الطويل، إذا ردت إيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز – وهو ممر حيوي لتصدير النفط العراقي – فإن ذلك قد يضر بصادرات العراق ويعرض اقتصاده للخطر.
و التأثير الأكبر على العراق سيكون في مجال الطاقة والأمن. إذا نجحت الخطة الأمريكية في تعطيل صادرات النفط الإيرانية، فقد يواجه العراق أزمة طاقة أكثر حدة، خاصة إذا لم يتمكن من إيجاد بدائل سريعة للغاز الإيراني. في الوقت نفسه، التصعيد بين إيران والولايات المتحدة قد يجعل العراق ساحة صراع غير مباشر، مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي. اقتصادياً، قد يستفيد العراق مؤقتاً من ارتفاع أسعار النفط، لكن المخاطر الأمنية الناجمة عن رد فعل إيران قد تفوق هذه الفوائد.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النفط الإیرانیة ناقلات النفط
إقرأ أيضاً:
دولة آسيوية تتراجع عن فكرة انسحابها من أوبك+
الاقتصاد نيوز — متابعة
تراجعت قازاخستان عن تلميحها بالانسحاب من تحالف أوبك+، وسط الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها البلاد من أجل خفض إنتاجها النفطي، بهدف الامتثال الكامل لحصتها الإنتاجية المُتفق عليها.
وأكد وزير الطاقة القازاخستاني المُعين حديثًا، إرلان أكينزينوف، أن بلاده تفي بالتزاماتها في إطار أوبك+، وتُجري حوارًا مستمرًا مع التحالف لإيجاد "حلول مقبولة من الطرفين" لإدارة إنتاجها النفطي.
وأضاف: "مشاركتنا في أوبك+ أداة مهمة لضمان الاستقرار العالمي.. قازاخستان ستتابع مصالحها الوطنية مع مراعاة التزاماتها الدولية"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
كان الوزير أكينزينوف قد صرّح، منذ ساعات قليلة في حواره مع وكالة رويترز، بأن قازاخستان ستُعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح تحالف أوبك+ عند تحديد مستويات إنتاج النفط.
وشدّد الوزير -في حواره- على أن قازاخستان لم تتمكن من خفض إنتاج النفط في مشروعاتها الـ3 الكبرى نظرًا إلى سيطرة شركات أجنبية كبرى عليها، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال أكينزينوف: "التصرف وفقًا للمصالح الوطنية.. هذه صياغة عامة، لكنها تُغطي تمامًا الوضع الحالي بأكمله.. التصرف وفقًا للمصالح الوطنية فقط.. نحن بصدد زيادة الإنتاج في حقل تنغيز، وسندعم ذلك بكل السبل الممكنة".
إنتاج النفط في قازاخستان
على صعيد إنتاج النفط في قازاخستان، فقد أعلنت الدولة انخفاضًا بنسبة 3% في الأسبوعَيْن الأولين من أبريل/نيسان مقارنةً بمتوسط إنتاجها في مارس/آذار، إلا أنها تجاوزت مع ذلك حصة أوبك+ بعد أن انتهت شركة شيفرون الأميركية من توسعة كبيرة في حقل تنغيز النفطي.
"كاشاغان" و"كاراتشاغاناك"، هما مشروعان كبيران آخران في البلاد، تُشغّلهما أيضًا شركات نفط غربية كبرى؛ ووفقًا للوزير، تُمثل المشروعات الـ3 نحو 70% من النفط المُنتج في قازاخستان.
وتعهدت قازاخستان -وهي واحدة من أكبر 10 منتجين للنفط في العالم إذ تضخ نحو 2% من النفط العالمي- بتعويض فائض الإنتاج عن طريق خفض إنتاج النفط حتى يونيو/حزيران 2026.
وصرح وزير الطاقة إرلان أكينزينوف، بأنه في حين ستجري حكومته محادثات مع الشركات الغربية الكبرى لتحسين امتثالها لحصص أوبك+، إلا أنها لا تملك نفوذًا كبيرًا عليها.
وقال أكينزينوف، في حواره مع وكالة رويترز الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة: "لا نستطيع.. لا نتحكم في هذه العمليات هناك، لأن شركاءنا الدوليين هم من يتخذون القرارات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا