قمة «بريكس» تكشف الإقبال الدولي نحو التخلي عن الدولار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مجموعة بريكس.. انعقدت بالأمس قمة مجموعة «بريكس» في مدينة جوهانسبرغ في دولة جنوب إفريقيا، وجاءت على رأس أولويات القمة مناقشة إمكانية فتح الباب أمام دول أخرى ترغب في الانضمام إلى مجموعة البريكس، والتي أصبحت تستقطب يوماً تلو الآخر دول كثيرة ترغب في عضوية داخل ذلك التكتل.
يضم تكتل «البريكس» دول مثل البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وعلى رأسهم دولة الصين التي تعد الأم والنواة الأولى لتأسيس تكتل البريكس.
وتشكل دول مجموعة «البريكس» قوة لا يستهان بها من ناحية القوة الاقتصادية بالنسبة لباقي الدول، فهذه الدول تمثل اقتصادياتها 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يمثل عدد سكان هذه الدول حوالي 40% من سكان العالم.
الأهداف الاستراتيجية لتكتل البريكسمن جانبه يقول الدكتور سيد خضر، لـ «الأسبوع»، أن هناك أهدافاً استراتيجية من تدشين تلك التكتل من البداية، حيث تتمثل تلك الأهداف في تغيير موازين القوى الاقتصادية، تعزيز القوى السياسية بين الأعضاء، تغيير حركة العملات العالمية.
ويعتبر الهدف الأولي والرئيسي والغاية المنشودة من وراء ذلك التكتل هو محاولة عدم الاعتماد على عملة بعينها كعملة أساسية ورئيسة تتداولها الدول، بينها وبين الدول الأخرى في المعاملات التجارية المختلفة مثل العملة الدولارية على سبيل المثال، وذلك لما أسفر عن نتائج اعتماد اقتصاديات العالم على عملة واحدة بعينها، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الاقتصادية وانهيار عملات تخص اقتصاديات دول كبرى وناشئة مثل ما خلفه الدولار من كونه عملة أساسية تعتمد عليها الدول وبعضها في كافة التعاملات والتبادلات التجارية بشكل كلي.
العملة المعتمدة من تكتل البريكسأقرت مجموعة «البريكس» أن تعتمد على مقترح من اثنين وذلك بعد موافقة باقي أعضاء الدول المنضمة للتكتل، حيث يتمثل المقترح الأول في أن تكون العملة المعتمدة هي عملة جديدة وتسمى «البريكس»، ويتم اعتمادها بشكل أساسي كعملة رسمية بين جميع الدول المنضمة للمجموعة كعملة تبادل تجاري بين تلك الدول وباقي أعضاء الدول المنضمة مما سوف يشكل تكتل اقتصادي من المؤكد موازاته ومساواته للدولار في حجم القوة والهيمنة.
وتمثل المقترح الثاني في أن يتم الاعتماد على عملة اليوان الصيني كعملة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء الحالية والدول التي في طور الإنضمام.
تقليل الطلب على العملة الدولارية من أولى نتائج ذلك التدشين بعد أن يتم استكمال انضمام الدول الراغبة في حيازة عضوية التكتل والسير على خطى التكتل.
كما يستهدف التكتل تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدول وبعضها، وأن تحقيق ذلك يتطلب تنوع في عملات التبادل التجاري وليس الاعتماد على عملة بعينها، حتى لا يؤدي حدوث أي متغيرات اقتصادية تخص تلك العملة لـ انهيار اقتصاديات الدول خلفها.
اقرأ أيضاًالرئيس البرازيلي يؤيد انضمام السعودية والإمارات والأرجنتين إلى البريكس
الرئيس الروسي يشارك في الجلسة العامة لقمة «البريكس» اليوم افتراضيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الدولار الصين الهند البرازيل جنوب أفريقيا هيمنة الدولار دول البريكس الاقتصاد اليوم مجموعة البريكس عملة البريكس على عملة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تطلق "مبادرة وطنية" تسعى إلى تشكيل "تكتل عريض" في مواجهة الفساد
أطلق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، نهاية الأسبوع، ما سماها « مبادرة وطنية شاملة لمكافحة الفساد » داعيا « كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية إلى الانخراط لمواجهة مد الفساد في المغرب ».
وقال الأمين العام لهذا الحزب، عبد السلام العزيز، « إن الفساد لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل تحول إلى نظام متجذر في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية »، مؤكدا أن « آثار الفساد أصبحت جلية في تدهور الخدمات العمومية، من التعليم والصحة إلى البنية التحتية، حيث أصبح المواطن المغربي ضحية لشبكات الفساد التي تستفيد من خصخصة القطاعات الحيوية ».
وأشار العزيز إلى أن الفساد يلعب دورًا رئيسيًا في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتحكم منظومات الفساد في أسواق السلع والخدمات، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرا إلى « الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب، حيث يتعمق الانحباس السياسي وتتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي »، شدد العزيز على أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح يزيد من تفاقم الأزمة.
وانتقد الأمين العام لحزب الرسالة، ما وصفه بـ”التطبيع مع الفساد”، من خلال إقرار قوانين وممارسات تُكرس سياسة الإفلات من العقاب، مثل رفض تجريم الاغتناء غير المشروع، والتضييق على المجتمع المدني والصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد، كما أشار إلى الهجوم على المؤسسات الدستورية التي تتناول قضايا الفساد في تقاريرها، في مقابل منح الحماية القانونية والسياسية للمتورطين في الفساد.
وبحسب ما نشره موقع الحزب، فإن مبادرة فيدرالية اليسار الديمقراطي، تأتي كاستجابة لهذه التحديات، وتهدف إلى فتح نقاش واسع حول الفساد وآثاره على البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة.
وتشمل المبادرة عدة محاور رئيسية، منها تنظيم ندوات قطاعية ومناطقية، وحوار مع القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتأسيس تكتل عريض ضد الفساد. كما تهدف المبادرة إلى تقديم مقترحات عملية لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، وإصدار كتاب أبيض سنوي حول الفساد وتمظهراته.
كلمات دلالية المغرب سياسية فساد يسارط
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد