محافظ الدقهلية: لجان للمرور على مصانع تدوير المخلفات لمتابعة أداء الشركة المصرية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات، لمتابعة سير العمل بالمصانع والوقوف على أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات (ايكارو) ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم مع المحافظة، وأكد أن الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية، بإنشاء مصانع تدوير تستقبل 3500 طن شهريا من المخلفات البلدية، كما تجري أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشينر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية ودعم بنك الإعمار الأوروبي.
وأضاف المحافظ أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات معالجة وتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو، ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للسادة وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومتي المخلفات الصلبة والنظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة بناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة له بجميع المحافظات.
وأوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه بالتنسيق مع مسئولي السلامة والصحة بالمحافظة، وبمشاركة المهندس ابراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات، والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحده الإدارة المتكاملة، عبدالعزيز محمد مسئول الدعم الفني، حيث قامت لجنة التفتيش المفاجىء لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بسندوب، لبيان مدى إلتزامها وضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن والتأكد من مدى الإلتزام ببنود العقد وانتظام أعمال التدوير والمعالجة لكافة مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ مصانع تدوير الدقهليه المزيد المخلفات البلدیة تدویر المخلفات مصانع تدویر
إقرأ أيضاً:
مواطنة تقاضي محافظ البصرة ومدير البلدية بعد هدم بنايتها في شارع الوفود
بغداد اليوم - البصرة
أقدمت المواطنة زينب حمزة عباس، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، على رفع دعوى قضائية ضد كل من محافظ البصرة أسعد العيداني، ومدير بلدية البصرة فراس عبد الخالق، على خلفية قيام الجهات المعنية بهدم بناية تابعة لها في شارع الوفود وسط المدينة، بذريعة "التجاوز".
ووفقًا لوثيقة رسمية حصلت عليها "بغداد اليوم"، فقد طالبت المواطنة المشتكية بتعويض مالي قدره 800 مليون دينار عراقي نتيجة الأضرار التي لحقت بممتلكها الخاص، جراء ما وصفته بـ"الهدم التعسفي" الذي تم دون سابق إنذار أو إشعار قانوني.
وتظهر تفاصيل الدعوى أن المشتكية وكلّت فريقًا من المحامين لإثبات الأضرار الناجمة عن عملية الهدم، مطالبة المحكمة بتشكيل لجنة خبراء لتقدير حجم الضرر وقيمة الهيكل المنهدم والتكاليف المرتبطة.
يُشار إلى أن النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر العامري، كان قد ظهر في وقت سابق بمعية قوة أمنية ولجنة رفع التجاوزات، وهو يُشرف ميدانيًا على هدم البناية محل الدعوى، معتبرًا أنها "مشيدة بشكل مخالف ضمن حملة إزالة التجاوزات في المحافظة".