شركات السياحة: غدا بدء إجراءات العمرة.. ونناشد البعد عن الوسطاء والسماسرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تبدأ غدا، الخميس، إجراءات موسم العمرة الجديد 1445 هجريا، حيث يتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين، وذلك من خلال بوابة العمرة المصرية، وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بكل من الشركة المصرية والوكيل السعودي على البوابة.
وتقوم كل من شركة السياحة المصرية والوكيل السعودي بتسجيل نفسها على البوابة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة تمهيدا لاعتماد العقود وبدء تنظيم الرحلات.
وأكدت غرفة شركات السياحة أنه ولأول مرة في تاريخ رحلات العمرة، يتم بدء الموسم والرحلات في هذا التوقيت المبكر، وذلك تماشيا مع الإجراءات السعودية للعمرة وحرصا على تلبية الراغبين في أداء العمرة من المواطنين المصريين.
وأوضحت أن ضوابط العمرة التي اعتمدها مؤخرا أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تتضمن جميع الإجراءات والقواعد التي تضمن راحة وسلامة المعتمرين والحفاظ على حقوقهم وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء العمرة.
وقالت الغرفة إن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة اختص شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة، موضحة أن ذلك يأتي لمواجهة السماسرة والوسطاء وأية قنوات غير شرعية تحاول تنظيم رحلات العمرة بصورة تضر بالمعتمرين، كما يهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين وحقوقهم.
وشددت الغرفة على ثقتها في حرص شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة على الالتزام بضوابط العمرة لهذا الموسم، والحفاظ على حقوق ومصالح المعتمرين، وسعي كل شركة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها من المعتمرين.
وناشدت غرفة شركات السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة عدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحتى لا يقعوا فريسة للنصب من السماسرة والكيانات غير الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اداء العمرة البوابة المصرية للعمرة برامج العمرة بوابة العمرة شركات السياحة شركات السياحة المصرية شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”