رئيس الدولة يمنح الملحق العسكري الصربي (السابق) في دولة الإمارات وسام الإمارات العسكري من الطبقة الثالثة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة المقدم فلاديمير توكاليك الملحق العسكري الصربي (السابق)، في دولة الإمارات "وسام الإمارات العسكري من الطبقة الثالثة" وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون العسكري وتوطيد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.
وقلد سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، سعادة المقدم فلاديمير توكاليك الوسام خلال استقباله في مقر سفارة الدولة في بلغراد.
وتمنى سعادة السفير لسعادة فلادمير توكاليك التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على دوره في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وصربيا.
من جانبه، أعرب سعادة المقدم توكاليك عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتقدم بجزيل الشكر إلى جميع الجهات في الدولة على ما وجده من تعاون كل له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن زايد صربيا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا