إطلاق مشروع "دوانا" لتتبع الأدوية.. «الحق في الدواء»: خطوة هامة لمكافحة الإدمان.. فؤاد: منظومة تساعد أجهزة الدولة لضرب السوق غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود للرقابة على تداول الأدوية وضمان الاستخدام الآمن، أعلنت هيئة الدواء المصرية، إطلاق مشروع "دوانا"، الذي يهدف لإنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، بحسب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وفي بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء، يمثل مشروع "دوانا" خطة هامة خاصة بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية المستوى الثالث في صناعة الدواء، كما يساهم في فرض الرقابة على الأدوية المخدرة خاصة أنه يعتمد علي استراتيجية وضعتها الهيئة التي تعتمد علي التفتيش الصيدلي لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية.
وبحسب متن البيان، المنظومة التي وضعتها هيئة الدواء تستطيع ضبط الأدوية المخدرة التي تصل لغير المستخدمين الحقيقين لها، فضلا عن تحسين الرقابة الصارمة كما يسهل للدولة وأجهزتها الرقابية ووزارة الداخلية على مكافحة سوء الاستخدام والتهريب وبالتالي ضرب السوق غير الشرعية لهذه التجارة التي تسبب زيادة في أعداد المدمنين .
ويضيف "بيان" الحق في الدواء: رغم أن مشروع "دوانا" تأخر كثيرا إلا أنه يعتمد على فكر منظم وعميق ورؤية كاشفه لأوضاع كانت معوجة ساهمت في تجارة ملعونة يجب القضاء عليها حتي تتخلص مصر من سمعة سيئة والحفاظ علي الشباب وتوفير الأدوية المستحقة للمرضي الأساسيين اللذين يجدون معاناه شديدة .
ومن ناحيته أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وبدوره رحب وبدوره يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: مشروع هيئة الدواء الجديد جاء في وقته، ويعكس رؤية استراتيجية ثاقبة لإدارة التفتيش الصيدلي التي ستشرف علي إدارة المشروع لإرساء طريق واضح يعتمد علي استراتيجية وضعتها الإدارة لتتبع نظام كامل متكامل لرصد الأصناف المخدرة والأصناف المؤثرة علي الصحة النفسية وربطها الكترونيا.
وحذر "فؤاد": هذه التجارة سببت مشكلات كثيرة للمصريين خاصة في زيادة أعداد المدمنين تبعها زيادة في زياده مراكز الإدمان في السنوات الخمس الأخيرة وتخصيص ميزانيات بالملايين من الموازنة العامة.
وطالب "فؤاد" بضرورة التنسيق بين المشروع وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن والمجتمع المدني لمزيد من التعاون في مجالات التوعية والتثقيف.
واختتم "الغمراوي": المشروع يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع دوانا لتتبع الأدوية هيئة الدواء المصرية الحق فی الدواء الصحة النفسیة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي