مدبولي يُوجه بطرح كراسة شروط «مربع الوزارات» في مدة أقصاها شهران على المستثمرين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأن يتم طرح كراسة شروط "مربع الوزارات" في مدة أقصاها شهران، على المستثمرين من القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، لاستعراض عددٍ من السيناريوهات الخاصة بتطوير واستغلال منطقة مربع الوزارات واحياء القاهرة الخديوية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، و نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال رئيس الوزراء:" هناك رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية، في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز".
وأضاف مدبولي:" تلقينا طلبات كثيرة لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات، مُشيرًا إلى أن الدولة ستطرح هذه المباني بما يحقق رؤيتها التخطيطية للاستفادة من هذه المنطقة التاريخية الاستغلال الأمثل لها".
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المُخطط العام والرؤية الاستثمارية للقاهرة الخديوية ومنطقة مربع الوزارات،
وأوضح أن هذه الرؤية الاستثمارية تشمل استغلال مُربع الوزارات في المرحلة الأولى ومنطقة القاهرة الخديوية في المرحلة الثانية.
واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددًا من المُقترحات لاستغلال مباني الوزارات في إقامة غرف فندقية، أو مساحات مخصصة للأعمال، أو أماكن للإقامة، أو سكن للطلاب. كما عرض الوزير سيناريوهات تمويل أعمال تطوير مربع الوزارات.
وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير وتحديث منطقة وسط البلد والتي تشمل مناطق: شارع رمسيس والجلاء، والأزبكية وعماد الدين، وشامبليون ومعروف، وقصر النيل، وعابدين، والبستان، وباب اللوق، وميدان التحرير.
وأوضح أن هذه المرحلة سيتم تقسيمها إلى عدد من المناطق، ستُخصص لإقامة الفنادق، وإنشاء مجمعات ثقافية وللحرف صديقة البيئة، وإقامة مبان إدارية، ومناطق ثقافية ترفيهية، ومبان تجارية إدارية، وشقق سكنية، ومبان تعليمية وثقافية.
بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجهود التي يقوم بها "صندوق مصر السيادي" للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مشيرًا إلى أن هناك طلبات من كبار المستثمرين للاستحواذ على عدد من هذه المباني، وتحويلها إلى فنادق.
وشرح محافظ القاهرة، جهود المحافظة مع جهاز التنسيق الحضاري، في أعمال إحياء القاهرة الخديوية، موضحًا حرص المحافظة على تطوير هذه المنطقة، والحفاظ عليها وإزالة أية تعديات عليها وذلك من خلال الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة للعقارات الموجودة، والعمل على تحسين الصورة البصرية لها.
اقرأ أيضاًأبو الغيط يهنئ رئيس مجلس الوزراء اللبناني بحصول حكومته على الثقة
مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء.. «بث مباشر»
وزيرة التنمية المحلية تهنيء رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص المدير التنفيذي كراسة شروط رئیس مجلس الوزراء القاهرة الخدیویة مربع الوزارات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة