الأشغال تعلن إنهاء مشروع مبنى محافظة المفرق الجديد وتسلمه للداخلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الأشغال: مساحة المبنى بلغت 5200 متر تقريبا وبكلفة إجمالية ناهزت الـ 2.5 مليون دينار
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأربعاء، إنهاء العمل في مشروع مبنى محافظة المفرق الجديد.
اقرأ أيضاً : مصانع العقبة الأقل استفادة من مشروع شبكات الاستدامة
وأضافت في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أنه من المنتظر تسليم المشروع الى وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت أن مساحة مبنى المحافظة الجديد بلغت 5200 متر تقريبا وبكلفة إجمالية ناهزت الـ 2.5 مليون دينار، حيث تم تنفيذه تحت إشراف كوادر مديرية أشغال محافظة المفرق.
ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق وطابق تسويه وقاعة إجتماعات كبرى بالاضافه للأعمال الصحيه والكهروميكانيكية وأعمال الساحات، بالإضافة لمبنى الاستعلامات وساحه اسفلتيه لمواقف السيارات وغرفة حارس وأسوار وأرصفة.
وبحسب بيان الأشغال، يعتبر مبنى المحفاظة الجديد من الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة حيث تم تزويده بنظام للطاقة الشمسية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المفرق
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس