للمرة الثانية خلال 2025.. «المركزي الأوروبي» يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرتين خلال عام 2025، تماشيا مع أراء خبراء الاقتصاد والمال في دول الاتحاد الأوروبي.
وكان قد أعلن البنك المركزي الأوروبي عند إعلانه عن قراره إن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، حيث استمر التضخم في التطور على نطاق واسع كما توقع الموظفون، وتتوافق أحدث التوقعات بشكل وثيق مع توقعات التضخم السابقة.
اقرأ أيضاًبنك إنجلترا المركزي يتجه لتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس
«بنك إنجلترا المركزي» يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
لأول مرة.. البنك المركزي في إنجلترا يخفض سعر الفائدة عند مستوى 5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي التضخم في دول الاتحاد الأوروبي خفض التضخم في البنك المركزي الأوروبي المرکزی الأوروبی البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
اقرأ أيضاًفي ذكرى التحرير.. طفرة غير مسبوقة بمنظومة التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
مياه القناة: خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا