سكرتير بني سويف يترأس ورشة عمل حول منظومة إصدار تراخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت ،ورشة العمل التي تم عقدها بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة، وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة .
شهدت الورشة حضور، المستشار وليد البوشي المستشار القانوني باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، المهندس محمدعبد المنعم مدير النظم والتطبيقات بوزارة التخطيط ،ومن المحافظة: داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية ،هيثم محمد مقرر لجنة متابعة مراكز التراخيص، مها عبد العزيز مسؤول ملف تراخيص المحال العامة بالمحافظة، شادية فاروق مسؤول قانوني بلجنة متابعة مراكز تراخيص المحال العامة ، ورؤساء المدن ومديري ومفتشي تراخيص المحال العامة ومهندسي التنظيم بالوحدات المحلية.
تناولت الورشة الرد على استفسارات مديري ومفتشي التراخيص ومهندسي التنظيم بشأن تحديث المنظومة ومقترح عمل دورة مستندية لإصدار التراخيص ، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات من اللجنة، مع التأكيد مراجعة كافة النقاط التي تم طرحها والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه في تحقيق المصلحة للمواطن والدولة، بجانب قيام المختصين بعرض وتقديم شرح واف عن القانون والإشكاليات التي تواجه العاملين خلال الدورة المستندية للطلب لتأهيلهم للتعامل بشكل قانوني وسليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة محافظة بني سويف السكرتير العام اللجنة العليا تراخيص المحال العامة تراخیص المحال العامة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025