«الرقابة المالية»: تطوير معايير تقييم المنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 150 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.
وعرف القرار الشركات الناشئة بأنها شركات ذات تاريخ تشغيلي قصير وغالباً ما تكون حديثة الإنشاء وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ في كثير من الأحيان برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة وجودها في السوق.
زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمووتظهر الحاجة إلى تقيم الشركات الناشئة من أجل زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمو التي تمر بها الشركة، حيث يحتاج المستثمرون الرئيسيون سواء الحاليون أو المرتقبون لتقيم استثماراتهم في ضوء اختلاف العائد والمخاطر حسب كل مرحلة من مراحل نمو الشركة الناشئة.
إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئةونص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيراد وما قبل تحقيق المبيعات ضمن مناهج وأساليب التقييم المالي وهي طريقة رأس مال المخاطر والتي تتضمن الطريقة الأساسية لرأس المال المخاطر والطريقة المعدلة، والتي تقوم على افتراض عدد من العوامل منها قيمة الشركة عند التخارج بعد عدة سنوات وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار، وحساب نسبة المستثمر عند التخارج والنسبة التي سيحصل عليها بمراعاة التخفيض المتوقع لحصته بعد زيادة رؤوس الأموال المستقبلية ويتوصل من خلال ذلك إلى تقييم ما بعد زيادة رأس المال ثم يخصم مبلغ الاستثمار المحصل في الزيادة الأولى للوصول إلى تقييم ما قبل الاستثمار.
مراعاة عدد من العناصر الرئيسيةكما نص القرار على مراعاة عدد من العناصر الرئيسية عند استخدام تلك الطريقة وهي قيمة التخارج، ومضاعف الاستثمار ونسبة الاحتفاظ، وتوصية الاستثمار، على أن يتم اعتبار قيمة التخارج بأنها القيمة المستقبلية والمتوقعة للشركة الناشئة وقت التخارج سواء عن طريق طرح أسهم الشركة بالبورصة أو عن طريق بيعها لأحد المستثمرين الاستراتيجيين على أن يتم تحديد قيمة التخارج باستخدام منهج الدخل أو منهج السوق، وكذلك نص القرار على مراعاة أن يتم تقدير مضاعف الاستثمار المستهدف عن باستخدام طريقة الشكل المباشر، أو عن طريق حساب العائد المستهدف عند التخارج.
تحليل أولي لكافة العوامل المادية وغير الماديةكما نص القرار على عدد من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيراد منها مراعاة القيام بتحليل أولي لكافة العوامل المادية وغير المادية بالشركة محل التقييم طبقاً لطبيعة نشاط الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، ودراسة أثر تلك العوامل عليها، وكذلك قدرة الشركة على تحقيق الأرباح المرتقبة مستقبلاً، ومن تلك العوامل غرض الشركة، ووضع الشركة الحالي، كفاءة الإدارة وخبرتها في النشاط ومؤهلات فريق العمل، السوق الذي تعمل به الشركة والخصائص الفنية والمؤشرات الخاصة به، خصائص المنتج سواء سلعة أو خدمة، المميزات التنافسية للشركة التكنولوجيا المستخدمة، مرحلة التمويل التي تمر بها الشركة، حيث يؤدي تحليل هذه العوامل ودراسة أثرها إلى الفهم الجيد لطبيعة ونشاط الشركة وكذلك إمكانية تقييم المخاطر المرتبطة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأهمية النسبية لهذه العوامل طبقاً لطبيعة ونشاط الشركة.
تحليل نقاط القوة والضعف بالمنشأةكما ألزم القرار بأن يتضمن التقييم تحليل نقاط القوة والضعف بالمنشأة محل التقييم، واستعراض الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركة خلال فترات التوقع، وكذلك مدى التزامها بمبادئ الحوكمة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئةمن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت راعي في المقام الأساسي طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة الى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة واضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
استكمال جهود توفير بيئة مواتية للكيانات الاقتصاديةوأضاف الدكتور فريد، أن عملية تطوير المعايير تأتي في ضوء حرص إدارة الهيئة على استكمال جهود توفير بيئة مواتية للكيانات الاقتصادية لاستكشاف فرص النمو وتطوير الأعمال من خلال الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية غير المصرفية والجهات العاملة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات الناشئة الشرکات الناشئة القرار على عدد من ما قبل
إقرأ أيضاً:
العجمي: الشركات الناشئة تواجه تحديات كثيرة وتحتاج لقانون خاص
أكد الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد، وعضو مجلس الإدارة على أهمية اهتمام الدولة بالمشروعات الناشئة وتهيئة البيئة التشريعية حيث لا يوجد قانون منظم، ويراعي طبيعة عمل هذه المشروعات
وقال العجمي، خلال لقاء برنامج ملفات مع الإعلامي أشرف الحليم، ومعد البرنامج فؤاد التوني بقناة النيل للأخبار أن الشركات الناشئة تمر بأربع مراحل، الفكرة، والإطلاق والنمو والنضج، وكثير من الشركات تفشل خلال مرحلة النمو، مما يتطلب ضرورة العمل على وجود قاعدة بيانات لهذه الشركات، ودراسة كل حالة بعناية، من أجل تسهيل الطريق أمام هذه الشركات موضحا أن الشركات الناشئة تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وحل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع عن طريق الابتكار وتعزيز المنافسة
وطالب العجمي، بوجود قانون لهذه الشركات، وتوفير التمويل والتوزيع الجغرافي لهذه الشركات، وتوفير قاعدة بيانات، والتوعية بهذه المشروعات وتشجيع الشباب على تأسيس مثل هذه الشركات
أكد أن تمويل الشركات الناشئة يعد أكبر تحدى أمام هذه الشركات، لأنها عبارة عن أفكار، ولا تمتلك أصول، أو تدفقات نقدية واضحة أمام البنوك لتمويلها لهذا يتم تمويلها عن طريق صناديق الاستثمار الجريء
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر