إطلاق خدمة حفظ الأمتعة في المسجد الحرام
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
مكة المكرمة
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة حفظ الأمتعة، التي توفر حلًّا آمنًا لحفظ المتعلقات الشخصية في أثناء أداء العبادات، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة زوار المسجد الحرام.
وبينت الهيئة أن الخدمة تتميز بتوافر مراكز استلام وتسليم مريحة، وإمكانية استلام الأمتعة عند مراكز حفظ الأمتعة ونقاط الاستلام عند الأبواب الرئيسة، وحفظ آمن للأمتعة تتيح للزوار ترك أمتعتهم بأمان دون الحاجة إلى حملها داخل المسجد الحرام، ونظام تتبع إلكتروني متطور يعتمد على رمز استجابة ذكي يمكن أصحاب الأمتعة من استلامها بسرعة وأمان.
وتتميز بمراقبة مستمرة للأمتعة، وحفظها في أرفف مجهزة بأنظمة مراقبة مستمرة؛ لضمان أقصى درجات الحماية، إضافة إلى آلية تسليم دقيقة وسريعة تضمن مطابقة البيانات بدقة؛ مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتوفير تجربة ميسرة للمستفيدين.
وأفادت هيئة العناية بشؤون الحرمين أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق تسجيل الأمتعة وإصدار سوار ذكي يحتوي على رمز خاص لتتبع الأمتعة إلكترونيًا.
وتنقل الأمتعة إلى مناطق التخزين المخصصة، التي تخضع لمراقبة مستمرة مع تنبيهات دورية كل أربع ساعات واستعادتها بسهولة من خلال مسح رمز الاستجابة، للتحقق من مطابقة البيانات واستلامها بأمان.
وتتوفر الخدمة على مدار 24 ساعة يوميًا خلال شهر رمضان المبارك بمراكز حفظ الأمتعة داخل نطاق المسجد الحرام وجوار مكتبة مكة المكرمة بالساحة الشرقية، مقابل باب 64، ومدخل الساحة الغربية (الشبيكة)، كما تتوفر كذلك 6 نقاط استلام للأمتعة عند الأبواب الرئيسة للمسجد الحرام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المسجد الحرام المسجد النبوي الهيئة العامة للعناية مكة المكرمة المسجد الحرام حفظ الأمتعة
إقرأ أيضاً:
أزمة عسكرية تعصف بجيش الاحتلال: تمديد خدمة للجنود بلا إجازات
#سواليف
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن #جيش_الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” الذي يفرض على #الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح #إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا.
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الجماعية في غزة 2025/04/27وينص الأمر الجديد على أن الجندي النظامي سيعامل معاملة الجندي النظامي الاحتياطي من حيث قواعد الانضباط والمظهر، حيث يُطلب الالتزام بالزي واللحية والشعر وفق معايير الخدمة العادية، وهو ما أثار غضب الجنود المقاتلين الذين كانوا ينتظرون أول إجازة طويلة لهم بعد مشاركتهم في القتال المكثف داخل قطاع #غزة.
وتسمح التعليمات لقادة الكتائب بإعفاء نحو 30% من الجنود من الالتزام بفترة الخدمة الإضافية، وفقًا لمعايير واحتياجات محددة، خصوصًا الجنود الذين سيواصلون لاحقًا أداء الخدمة الاحتياطية في وحدات نظامية.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع #الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
ويعترف الاحتلال بمقتل 850 عسكريًا بين ضباط وجنود منذ السابع من اكتوبر 2023، بينهم 410 جنديًا سقطوا في العدوان البري على قطاع غزة.
كما يعترف الاحتلال بإصابة 5,806 عسكري إسرائيلي، 864 منهم أصيبوا بجروح خطيرة منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما تشير وسائل إعلام عبرية إلى أن #خسائر_الاحتلال أكبر.
وإلى جانب العسكريين في جيش الاحتلال، تشير إحصائيات وزارة الحرب الإسرئيلية، إلى مقتل و69 شرطيا و39 ضابط أمن محلي و10 عناصر من جهاز الأمن العام “الشاباك”.