الداخلية العراقية: تسهيلات لحصول الأردنيين على تأشيرات الدخول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
إلغاء شرط وجود الكفيل العراقي والمطلوب من قبل السلطات العراقية
قال وزير الداخلية العراقية عبد الأمير كامل الشمري إن العراق اتخذ مزيدا من التسهيلات وتبسيط حصول الأردنيين على تأشيرات الدخول إلى العراق.
اقرأ أيضاً : الأردن والعراق يوقعان مذكرة تعاون أمني
وأضاف الشمري على هامش توقيع مذكرة تعاون أمني مع وزير الداخلية مازن الفراية أنه يتطلع إلى مزيد من التسهيلات لخدمة الأردنيين والعراقيين، وإحداث نقلة جديدة في التعاون الأمني بين البلدين في المستقبل.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق أنه تم الاتفاق على إلغاء شرط وجود الكفيل العراقي والمطلوب من قبل السلطات العراقية في حالة التقدم على طلب الحصول على تأشيرة متعددة أو تقديم طلب إقامة.
وأكدت استبدال مبلغ التأمينات المالي المفروض على الأردنيين والبالغ قيمته(مليون دينار عراقي) بوجود تذكرة عوده للشخص المتقدم بهذا الطلب.
يشار إلى أن وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له سيقوم بزيارة إلى مديرية الامن العام وعدد من المراكز التدريبية التابعة لها وكذلك المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العراق تأشيرات بغداد
إقرأ أيضاً:
إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية"، مشددا على انه "لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية".
وبين الحمامي ان "العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي"، مشيرا الى ان "هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة".
وتابع ان "أي موقف دولي رسمي تجاه القضاء العراقي، سيكون للعراق موقف سياسي ودبلوماسي لردع هذا التجاوز"، مؤكدا ان "التطاول الأخير على رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بين دعم كل الأطراف العراقية للمؤسسة القضائية ورفض أي تطاول عليها".
وأثار مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الامريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية، غضباً دبلوماسياً وسياسياً واسعاً في البلاد، لمساسه برئيس أعلى هيئة قضائية فائق زيدان، من خلال وضعه على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الامريكي.
ورفضت قوى سياسية عدة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، الاتهامات الأمريكية بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وعدتها تدخلاً في الشأن العراقي.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو