هندسة الفئران وراثيا لتصبح بشعر كثيف مثل الماموث المنقرض
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تمكن العلماء من شركة التكنولوجيا الحيوية "كولوسال بيوساينس" الأميركية من هندسة الفئران وراثيا لتمتلك صفات تشبه الأنواع المنقرضة مثل الماموث الصوفي، الذي عاش في التندرا المتجمدة في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية حتى انقرض منذ حوالي 4 آلاف عام.
ولاقت نفس الشركة شهرة واسعة عام 2021 عندما كشفت عن خطة طموحة لإحياء الماموث الصوفي ولاحقا طائر الدودو المنقرض.
ومنذ ذلك الحين، ركزت الشركة على تحديد السمات الرئيسة للحيوانات المنقرضة من خلال دراسة الحمض النووي القديم، بهدف هندسته وراثيا وتحويله إلى حيوانات حية.
تبدأ مهمة هذا الفريق البحثي بدراسة الحمض النووي القديم الذي وجد في أحافير الكائنات المنقرضة التي عثر عليها لتلك الحيوانات، لتحديد الجينات التي جعلتها مميزة (مثل الفراء الكثيف أو مقاومة البرد لدى الماموث).
والحمض النووي هو ببساطة شفيرة الحياة، فكر فيه وكأنه كتاب يحمل توجيهات لتصنيع كل شيء في جسم الكائن الحي، فتجد هنا مجموعة من الجينات المسؤولة عن لون الشعر، وأخرى مسؤولة عن طول الجسم، ويمتد الأمر وصولا إلى أدق التراكيب الخلوية في أجسامنا، وبقية الكائنات الحية
بعد ذلك يستخدم الباحثون تقنية كريسبر للتحرير الجيني، هذه التقنية تسمح للعلماء بقص وتعديل الجينات بدقة، ومن ثم يقومون بعملية إضافة، حيث يأخذون أقرب الحيوانات للأنواع المنقرضة (مثل الفيلة الآسيوية بدلا من الماموث) ويضيفون إليها جينات محددة من الأنواع المنقرضة لمنحها صفات مماثلة.
إعلانولكن لتطبيق التقنية على الفيلة، كان على العلماء تطبيقها على كائنات أصغر، ومن ثم اختبروا الفكرة على الفئران.
وقام الباحثون بتحرير 7 جينات في أجنة الفئران لجعلها تمتلك فروا كثيفا وصوفيا، وكأنها ماموث مصغر، وكانت هذه التجربة وسيلة لإثبات أن طريقتهم في الهندسة الوراثية تعمل قبل الانتقال إلى الحيوانات الأكبر.
ويهدف المشروع القادم لهذا الفريق إلى استخدام هذه الطريقة لمنح الفيلة الآسيوية بعض صفات الماموث الصوفي، مثل الفراء الكثيف، ودهون إضافية للحماية من البرد، وجينات مقاومة درجات الحرارة المنخفضة.
في هذا السياق، فهناك تحديات أخلاقية وقانونية يجب معالجتها قبل المضي قدما في المشروع، حيث إن هذا قد يؤثر على الأنظمة البيئية الحالية، ولا أحد يعرف كيف ستتفاعل هذه الحيوانات المعدلة وراثيا مع الطبيعة أو الأنواع الأخرى، وهذا قد يؤدي إلى اضطراب بيئي غير متوقع.
إلى جانب ذلك فإن تعديل الحمض النووي للحيوانات وإجراء تجارب جينية عليها يثير تساؤلات حول الرفق بالحيوان، فهل من العدل تعديل جينات الحيوانات لتصبح شبيهة بكائنات منقرضة، من دون معرفة ما إذا كانت ستعاني من مشاكل صحية أو بيئية بسبب هذه التعديلات؟
وفي حالة الفيلة الآسيوية، التي هي بالفعل مهددة بالانقراض، هناك مخاوف من أن استخدامها في التجارب الجينية قد يؤثر على وضعها كنوع مهدد.
وحاليا، يرى بعض العلماء أن هذا ليس إحياء حقيقيا للأنواع المنقرضة، بل هو مجرد تعديل وراثي للفيلة لتبدو مثل الماموث.
ومع ذلك، يعتقد البعض الآخر أن هذه التقنية يمكن أن تكون مفيدة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والزراعة، وحتى الطب، حيث يمكن استخدامها لجعل الحيوانات أكثر مقاومة للأمراض.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبقنصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.
شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة
وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.
مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.