القضاء الإداري يعزل مستشارين حركيين بجماعة بن الطيب بالدريوش
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، مؤخرا بتجريد 9 أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب، بإقليم الدريوش، ينتمون كلهم لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعد طلب التجريد الذي كان قد تقدم به قبل أشهر الأمين العام لحزب “السنبلة” محمد أوزين ضد الأعضاء المذكورين المنتمين لحزبه.
ويأتي قرار استئنافية فاس الإدارية بتجريد أعضاء جماعة بن الطيب، (ضمنهم أربعة نواب للرئيس)، تأيداً للحكم الابتدائي، وذلك على خلفية تصويتهم ضد مرشح حزبهم للرئاسة، محمد اليندوزي، واختيارهم التصويت على مرشح حزب التقدم والاشتراكية محمد أزروال، الذي حاز على الرئاسة، خلفاً للرئيس المعزول، محمد فضيلي، حيث اعتبر الحزب في طلب التجريد تخلي أعضائه عن الانتماء السياسي، و”خيانة” الحزب.
ويذكر أن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة كانت قد أصدرت نفس القرار، القاضي بتجريد الأعضاء المذكورين من عضوية مجلس جماعة بن الطيب، وهم محمد أملاح، عبد الرحيم حساني، محمد الزكنوني، سميرة مراقي، علي رياني، ياسين رياني، يسرى حري، سمية دحو، وعبد السلام بلمختار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بن الطیب
إقرأ أيضاً:
تصاعد سخط المواطنين بجماعة تمصلوحت على سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها رئيس الجماعة
بقلم: زكرياء عبد الله
تعيش جماعة تمصلوحت في الآونة الأخيرة أجواء من السخط المتزايد بسبب سياسة التهميش والإقصاء التي يشتكي منها المواطنون. فقد أصبحت هذه الجماعة تعاني من غياب التنمية والعشوائية الإدارية، مما أثر سلباً على حياة سكانها اليومية. ويتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي تقف وراء هذا التدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه سكان الجماعة.
المواطنون في تمصلوحت يعبرون عن استيائهم العميق من رئيس الجماعة الذي يُتهم بعدم القدرة على تدبير شؤون الجماعة بشكل جيد، وعدم إيلاء الأهمية اللازمة لاحتياجات المواطنين. في ظل غياب تام لأسس التواصل والحوار البناء ، وتعطل العديد من الخدمات الأساسية، يزداد الوضع سوءاً، مما يعمق الشعور بالتمييز والظلم لدى سكان المنطقة.
وفي ظل هذا الوضع الراهن، أصبح المواطنون يطالبون من السلطات المحلية والإقليمية، ممثلة في شخص السيد عامل إقليم الحوز، أن يكونوا صوتهم ودرعاً لحمايتهم وصون كرامتهم التي أصبحت مهددة. كما يناشدون الجهات المعنية بمسائلة رئيس الجماعة عن مدى التزامه بالمبادئ الديمقراطية التي ينص عليها دستور المملكة المغربية.
إن جماعة تمصلوحت بحاجة إلى تدخل جاد من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والمنتخبين المحليين، والعمل على تعزيز التنمية وتحسين الخدمات الأساسية التي تعتبر من حقوقهم المشروعة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي