أكد وزير المالية ياسين جابر، أن الوزارة مستمرة وبزخم كبير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين النظام المالي والجمركي في لبنان، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.  

جاء كلام الوزير جابر خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع مديري المالية العامة والجمارك، حيث تم الاطلاع على الآليات المتبعة وتوجيهات الوزير لتفعيل العمل بخطوات تصحيحية ضرورية.

  

وفي اجتماع مديرية المالية العامة، تناول اللقاء عدة قضايا أساسية مثل الدين العام، تفعيل الجباية، وتحسين الواردات. كما تم مناقشة آليات العمل مع شركات الأموال التي تسدد المتوجبات من رسوم وغيرها، وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين سرعة تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة. وفي هذا السياق، دعا جابر إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم في الإصلاحات المالية والجمركية.  

أما في اجتماع الجمارك، فقد تم مناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق (PSI) للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها، إضافة إلى الرقابة اللاحقة (PCA) للتحقق من صحة التصريحات الجمركية.     وأكد جابر أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية، وتعزيز الامتثال الضريبي والجمركي.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 9 و10 و11 مارس، والتي تتضمن استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقد قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بجلسة يوم الأحد القادم.

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بجلسة يوم الثلاثاء القادم.

مقالات مشابهة

  • جابر: الوزارة ماضية وبزخم كبير في الإصلاحات الضرورية والأساسية
  • غرفة الأخشاب: ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على تعزيز حماية الحدود العراقية
  • معرض إنجازات الاقتصاد الوطني ( في دي إن خا) أضخم مجمع سياحي وترفيهي في روسيا (صور)
  • تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية.. “السيادي” يعزز الاستثمار في السعودية ودول الخليج
  • «تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • “تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • وزارة المالية تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة طيف سامي بشأن سلم الرواتب