ماذا حدث في الصنمين بريف محافظة درعا؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
درعا- شهدت مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات عنيفة بين إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، ومجموعة تُوصف بأنها خارجة عن القانون ويتزعمها المدعو محسن الهيمد.
عملت هذه المجموعة لصالح فرع الأمن العسكري للنظام السوري المخلوع، بالإضافة إلى احتضانها العديد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الصنمين.
وتتحصن في الحي الغربي للمدينة منذ أكثر من 5 سنوات، وتنشط في عمليات القتل والاعتقال، حيث سلمت العديد من أبناء المنطقة لفرع الأمن العسكري بسبب نشاطهم المعارض.
في هذه المادة الشارحة، ستكشف الجزيرة نت حقيقة ما شهدته الصنمين وعلاقة هذه المجموعة بها ونتائج الحملة الأمنية ضدها.
لماذا بدأت الحملة في هذا الوقت؟قال أحد المسؤولين في الأمن العام، الذي رفض الكشف عن اسمه، للجزيرة نت، إن الحملة ضد هذه المجموعة "الخارجة عن القانون" كانت ضرورة بعد أن أخلت باتفاق توصلوا إليه معها قبل نحو شهر، والذي يقضي بخضوعهم لمحاكم ونشر نقاط عسكرية داخل الصنمين. ومع ذلك، استهدف عناصرها إحدى النقاط التابعة للأمن العام قبل 3 أيام بالرصاص وقذائف الهاون، مما عجل في بدء الحملة.
عمل الأمن العام على استقدام تعزيزات من عناصر وزارة الدفاع وفرض حصارا على المدينة قبل أن تبدأ الاشتباكات مع مجموعة محسن الهيمد.
إعلانوأضاف المصدر ذاته أن الاشتباكات كانت عنيفة جدا واستخدمت فيها الدبابات، لكنهم تفاجؤوا بحجم التحصينات الموجودة داخل الحي الغربي للمدينة، وكأنهم كانوا يستعدون لمثل هذا اليوم. ورغم ذلك، كان عناصر وزارة الدفاع حذرين في التعامل بسبب وجود مدنيين، حيث يتحصن الهيمد ومجموعته في منازلهم.
وأكد أن اثنين من عناصر المجموعة فجرا نفسيهما باستخدام أحزمة ناسفة عند معرفتهما بأن إلقاء القبض عليهما بات قريبا جدا.
هل كانت هناك محاولات دون التوجه إلى الحل العسكري؟كانت هناك مساعٍ عدة للتوصل إلى حل يقضي بوقف إطلاق النار والاشتباكات، لكن لم تنجح، وكان آخرها، أمس الأربعاء، حيث كانت هناك هدنة لمدة ساعة بهدف دخول شخصيات إلى الهيمد لإقناعه بتسليم نفسه، لكنه رفض مما أدى إلى تجدد الاشتباكات.
أسفرت المواجهات حتى الآن عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين برصاص طائش وهم داخل منازلهم، في حين لا تزال إحصائية عدد القتلى من الطرفين غير متوفرة.
ونزحت العشرات من العائلات من الحي الغربي باتجاه أحياء أخرى من المدينة، خوفا على حياتهم دون أن يتمكنوا من اصطحاب أي شيء من محتويات منازلهم.
قال راضي القدور، أحد أهالي الصنمين، للجزيرة نت، إن المدينة ورغم عدم خروجها عن سيطرة نظام الأسد منذ عام 2011 وحتى عام 2018، إلا أنها من أكثر المدن التي لم يهدأ أهلها يوما.
وأضاف أن الصنمين بعد سنة 2018 شهدت ظهور تشكيلات عسكرية مختلطة التبعية، مما أدى إلى اشتباكات بينها بين الحين والآخر.
وكانت مجموعة الهيمد تعمل على تهديد الأهالي للحصول على مبالغ مالية من أصحاب الفعاليات التجارية في المدينة بحجة حمايتهم من السرقة والنصب. وأكد القدور أن الكثير من أهالي الصنمين كانوا ينتظرون هذه العملية منذ زمن للخلاص من المجموعة نهائيا، باعتبارها مصدر قلق لهم.
إعلانبعد يومين على الاشتباكات، هرب عناصر مجموعة الهيمد، صباح اليوم الخميس، إلى جهة مجهولة، وبدأ عناصر الأمن العام في تمشيط المنطقة خوفا من وجود ألغام داخل منازل المدنيين.
إلى أين يمكن أن يهرب عناصر المجموعة؟لا تستطيع أي جهة أن تحدد المكان الذي يمكن أن يكون قد هرب إليه عناصر المجموعة. لكن وبحسب جغرافية المنطقة، اعتقد أحد مسؤولي وزارة الدفاع أن تكون منطقة اللجاة هي الوجه الأنسب لمثل هذه المجموعات.
وأوضح أن وعورة اللجاة وقراها المتباعدة توفر بيئة خصبة لتوجه المجموعة إليها، وأنها سابقا كانت تحتوي على العديد من المجموعات التي تعمل لصالح تنظيم الدولة وأخرى امتهنت قطع الطرقات و"التشليح" (النهب).
كيف يرى أهالي الصنمين مدينتهم بعد القضاء على مجموعة الهيمد؟قال محمد اللباد، أحد سكان الصنمين، للجزيرة نت، إن الأهالي متفائلون بأن الأيام القادمة ستكون أفضل في الصنمين بعد التخلص من هذه المجموعة التي وصفها بـ"قلق الصنمين" بسبب ما فعلته للأهالي في السنوات السابقة.
ويرى اللباد في الحملة "درسا قد يتعلم منه الكثير ممن يفكر يوما بالعمل على زعزعة استقرار مدينة الصنمين خاصة ومحافظة درعا عامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان هذه المجموعة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية