الشيباني: نمضي قدما لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للسوريين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
سرايا - أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، أن بلاده تمضي قدما لـ"محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري".
جاء ذلك في سلسلة منشورات عبر حسابه بمنصة إكس، تناول فيها طبيعة لقاءاته ومشاركته الأربعاء في اجتماع الدورة 108 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي بهولندا.
وقال: "أمضينا 24 ساعة في هولندا، تأتي جهودنا هذه سعيا لتحقيق العدالة لشهدائنا، ومعتقلينا، والمهجرين قسرا، ولكل من عانى من جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية لعقود".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد، بينها 20 عاما حكم فيها بشار الأسد البلاد (2000-2024).
وتابع الشيباني: "لأول مرة في التاريخ، خاطبت سوريا المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر وزير خارجيتها".
وأردف: "أكدت من جديد التزامنا بحل هذه الأزمة التي ورثناها عن نظام الأسد وعانينا منها لمدة 14 عاما (منذ اندلاع ثورة 2011)، من واجبنا أن نضمن عدم تكرار هذه الجرائم، وأن تتحقق العدالة لضحايا مجازر الأسد الكيميائية".
ووفق تقارير حقوقية سورية ودولية، شن نظام بشار الأسد عشرات الهجمات بأسلحة كيميائية ما تسبب بمقتل آلاف السوريين، ضمن محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011 وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
** مسار العدالة
وبشأن لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال الشيباني إن الاجتماع "عزز مسارنا نحو العدالة الانتقالية".
وزاد: "على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف".
واستدرك: "لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة".
الشيباني تحدث أيضا عن لقائه المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر.
وقال إن اللقاء هدف إلى "تعزيز التعاون في البحث عن المختفين قسرا وكشف مصير المفقودين في سوريا، وهو جرح مؤلم يكاد لا تخلو منه عائلة سورية".
واستطرد: "لن نهدأ حتى يتم العثور على كل مفقود، أو تنال كل عائلة حقها في معرفة الحقيقة والحزن بسلام".
ويتجاوز عدد المختفين قسرا في سوريا 112 ألف شخص، لم يتم العثور عليهم بعد فتح سجون نظام الأسد، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-03-2025 04:25 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خطة رقابية جديدة في بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين للتسعيرة الرسمية، مشيراً إلى أن الإجراءات المقبلة ستكون "حاسمة وشديدة".
وقال الربيعي، إن "مجلس المحافظة، بالتعاون مع اللجان المختصة ومحافظة بغداد، شكّل خلايا متابعة ميدانية لضبط المخالفات"، لافتاً إلى أن "الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى قطع مادة الكاز عنهم".
وأضاف أن "التسعيرة الرسمية لهذا الشهر حُددت بـ10 آلاف دينار للأمبير، وهو مبلغ اعتبره المجلس مناسباً رغم الأوضاع الاقتصادية"، مشدداً على أن "أي تجاوز على التسعيرة سيُقابل بإجراءات صارمة".
ورغم هذه التطمينات، أكد مواطنون أن أصحاب المولدات ما زالوا يتصرفون دون رقابة فعلية. وقالت ولاء أحمد من منطقة الدورة إن "سعر الأمبير في منطقتها يبلغ 20 ألف دينار منذ كانون الأول الماضي"، مضيفة: "لا أحد يحاسبهم، وإذا قدّمت شكوى، يتم قطع الكهرباء عن منزلك، وتتحمل وحدك الضرر".
أما حسن كاظم من منطقة الحسينية، فأشار إلى أن "سعر الأمبير لتشغيل الذهبي يبلغ 15 ألف دينار، وأن أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الحكومية، في ظل غياب المتابعة الفعلية من الجهات المعنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي