الطاقة الخضراء في لبنان... بين الاتّكاليّة والحلول الفرديّة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتبت البروفيسور ندى الملّاح البستانيّ: تتوالى أخبار الطاقة في لبنان من كلّ حدبٍ وصوب في الأسبوع الأخير، فعادت مسألة الحفر في الآبار النفطيّة البحريّة وخصوصًا البلوك رقم ٩ بعد عشرة أشهر من اتّفاق الترسيم. كذلك، أكّدت مصادر أنّ مجلس الوزراء لن يموّل شحنات الفيول، وبالتالي لن تزداد ساعات التغذية بالتيّار الكهربائيّ التي يرجوها المواطن، لتخفّف من وطأة موجة الحرّ غير المسبوق التي تضرب لبنان والعالم.
من ناحية أُخرى، تروّج مؤسّسة كهرباء لبنان للوصول إلى توازن ماليّ تحقّقه تدريجيًّا، نجد أنّه لتوزان وهميّ. إذ أنّ هذه المؤسّسة العريقة باتت بحكم الخارجة عن العمل، فالصيانة، وفاتورة المصاريف أقلّ بكثير في ظلّ "التعطّل" و"العطلة" عن العمل التي تطول وتطول.
إنّ ما يُخرج حديث الطاقة والكهرباء عن سياقه الدراميّ، وتخفيف أثره في حياة الشعب اللبنانيّ، هو رضوخ كثيرين منذ عامَين للواقع "المُظلِم" والتوجّه إلى الطاقة البديلة، وخصوصًا ألواح الطاقة الشمسيّة لتخطّي عوائق انقطاع التيّار الكهربائيّ. حتّى أنّ الطلب المتزايد عليها، أصبح يدرّ دخلًا لا بأس به على الحرفيّين والاختصاصيّين في مجال الطاقة الخضراء.
كما عزف كثيرون عن استخدام المولّدات الخاصّة التي انتشرت لعقود قبل الأزمة الاقتصاديّة، إذ أنّ رفع الدعم عن المحروقات وجّه لهذه المصادر البديلة ضربة قاضية. فأصبح لبنان "أخضر" من جديد في تلهّفه لتركيب الألواح الكهروضوئيّة، فكان التخفيف على الجيبة، تخفيفًا للمضار البيئيّة أيضًا.
لكن، ليس كلّ ما هو في حكم الطاقة المستدامة أمرٌ صحّيّ وسليم... فالطلب المتزايد، والرغبة في الربح السريع، جعل غير الاختصاصيّين يدخلون مجالًا لا يفقهون فيه حتّى المبادئ الأساسيّة، وقد يعرّضون بجهلهم المواطنين إلى خطر نشوب الحرائق، كما قد يتسببون بكوارث جرّاء أخطاء التركيب والتثبيت، خصوصًا وأنّهم قد يستدرجون طبقة عاجزة عن دفع التكاليف العالية، فيذهبون بهم إلى نوعيّات سيّئة، أو حلول خطرة. فكيف لأسرة أن تدفع آلاف الدولارات الأميركيّة لتركيب نظام الطاقة الشمسيّة لمنزلها؟ فلبنان يواجه موجة فقر مدقع، تكون فيها السلامة العامّة أوّل الأمور الثانويّة.
وكما يقول المثل: "رُبّ ضارةٍ نافعة" فإنّ أزمة الكهرباء "ولّدت" عادات وسلوكيّات يوميّة سليمة. فاستعان اللبنانيّ بمصابيح الـ "LED"، وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة أو غير الضروريّة، لتحقيق أفضل أداء لنظام الطاقة الشمسيّة البديلة، واستفادته بأقصى حدّ من أشعة الشمس المجانيّة: "نور الله أحلى"، الأمر الذي لم تقوَ عليه سابقًا حملات التوعيّة والترشيد.
للأسف، فإنّ وتيرة تطوّر الطاقة المستدامة في القطاع الخاصّ أكبر منها بأشواط في القطاع العامّ، خصوصًا مع احتجاب الدعم الماليّ-الدوليّ المشروط بالإصلاحات السياسيّة كما هو الحال مع برنامج صندوق النقد الدوليّ. كذلك، تعتمد الدولة اللبنانيّة على خطّة توليد ٣٠٪ من الطاقة المستدامة بحلول العام ٢٠٣٠، لكنّ اعتمادها الأكبر هو على القطاع الخاصّ.
في المشهد اللبنانيّ، تضاعفت الطاقة الشمسيّة المركبة بمقدار ٧ مرّات منذ بداية الأزمة الاقتصاديّة العام ٢٠١٩، لتصل إلى ٦٩٠ ميغاواط في العام ٢٠٢٢. ومن المفترض أن يستمرّ هذا الاتجاه المتصاعد على المدى القصير، نظرًا للزيادة الكبيرة في واردات الألواح الشمسيّة. في الوقت نفسه، تظهر مشاريع الطاقة الشمسيّة اللامركزيّة واسعة النطاق: البلديات الريفيّة، والشبكات الصغيّرة بين المستشفيات والمدارس والمبانيّ الدينيّة، كوسيلة نافعة لإعادة إحياء هذه الوحدات.
من جهة أُخرى، ثمّة اهتمام بمصادر الطاقة الشمسيّة أكبر منه بما يخصّ الطاقة المائيّة في الجبال اللبنانيّة، والطاقة المتولّدة من الرياح القويّة التي تصل سرعتها إلى ٣٠ كم/ ساعة في بقاعٍ أُخرى. وهذا ما يتطلّب إنشاء بنى تحتيّة تساعد على الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعيّة.
أخيرًا، يبقى التساؤل المفتوح: هل الميل إلى استخدام الطاقة البديلة، سيقودنا إلى تبديل الكثير من السلوكيّات المُسيئة للبيئة في التقليل من انبعاثات الكربون وغازات "الاحتباس الحراريّ"؟ أم أنّها ستولّد مُعضلات جديدة في عدم وضوح كيفيّة التخلّص من البطاريّات المتهالكة؟ أو العشوائيّة في التركيب مقابل التنظيم الحضريّ للمدن اللبنانيّة؟
ختامًا، مهما كانت الحلول البديلة نافعة وسليمة لبلدنا، علينا ألّا ننسى أنّه لا يمكننا "استبدال" مهام المؤسّسات الحكوميّة في مسؤوليّتها بتوفير الطاقة للبقاع اللبنانيّة كافّة، ولا يمكنها مجرّد التفكير في أنّ هذه الحلول الفرديّة "حمل وزال عن كتفها"، فعليها أن تستفيق من حلم الموازنات الوهميّة، والتفتيش عن الحلول الجذريّة، واستئصال المسبّبات، لا الاستعانة بحلول "فرديّة"، والابتعاد عن "الاتّكاليّة". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.