“واشنطن بوست” تقرأ دلالات عقد القمة العربية في رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
القاهرة – ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن عقد القمة العربية خلال شهر رمضان، كان دليلا على الإلحاح والإصرار الذي يسارع به القادة في الشرق الأوسط لمنع خطة ترامب من أن تؤتي ثمارها.
وقالت الصحيفة: “وافق رؤساء الدول وكبار المسؤولين من جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة على اقتراح مصري لخطة إعادة إعمار تدريجية لغزة من شأنها أن تبقي الفلسطينيين هناك مع إبعاد حماس عن أي دور حاكم وإعادة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف إلى السلطة”.
وستستمر الخطة البالغة 53 مليار دولار، والتي تم وضعها في وثيقة من 91 صفحة حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”، في ثلاث مراحل، من فترة أولية تركز على إزالة الأنقاض إلى إعادة بناء أكثر شمولا للمجتمعات والبنية التحتية على مدى خمس سنوات.
وتقترح نقل الفلسطينيين بين سبعة مواقع بها مساكن مؤقتة بينما يتم إعادة بناء أجزاء من الجيب بشكل متسلسل.
وتقول الوثيقة إن مصر والأردن ستتولى زمام المبادرة في تدريب قوة شرطة فلسطينية، “لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى واجباتها الحاكمة في قطاع غزة”.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للمشاركين في القمة إن الشعب الفلسطيني “لديه الحق في العيش بسلام على أرضه.. لا يمكننا قبول المشاريع والرؤى الأمريكية غير القانونية في المنطقة”.
من جهتها انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية جامعة الدول العربية يوم أمس الثلاثاء، قائلة إن بيانها المشترك النهائي “متجذر في وجهات نظر عفا عليها الزمن”.
وبموجب الخطة التي تم تبنيها أمس الثلاثاء، فإن “لجنة إدارة غزة” المكونة من خبراء تكنوقراط سوف تشرف على الأشهر الستة الأولى من فترة “التعافي المبكر”.
وخلال المرحلة الأولية، ينبغي أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وممثلي الفلسطينيين حول “قضايا الوضع النهائي”، بما في ذلك الحدود الإقليمية ووضع مدينة القدس المتنازع عليها، كما جاء في نص الخطة.
ويدعو البيان الختامي للقمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية لتعزيز الأمن “للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
ويتجاهل الاقتراح قضية الأسلحة التي يحتفظ بها المسلحون الفلسطينيون، في حين يؤكد على أن “الأفق الواضح والعملية السياسية الموثوقة” لتقرير المصير الفلسطيني شرط أساسي لنزع السلاح.
إن قضية ما سيحدث لحماس وخاصة أسلحتها تشكل واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدال في المناقشات حول مستقبل غزة.
وتصر إسرائيل وحلفاؤها على ضرورة القضاء على حماس باعتبارها تهديدا عسكريا، وفي الوقت نفسه، قال زعماء حماس مؤخرا إن المجموعة لن تلقي سلاحها.
لقد عبر البيان الختامي للقمة عن “رفض الدول الأعضاء القاطع لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب” التي تتعارض مع القانون الدولي ولكن هذا لا يستبعد حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لدبلوماسي عربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الدبلوماسية الحساسة.
وأكد الاجتماع أيضا “الموقف العربي الجماعي الذي يرفض التهجير تحت أي مسمى”.
وتنظر كل من مصر والأردن إلى التدفق الكبير للفلسطينيين إلى أراضيهما باعتباره تهديدا وجوديا.
وعقدت القمة العربية الطارئة التي دعت إليها مصر بطلب من دولة فلسطين وبتنسيق مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة) ردا على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 يناير الماضي للترويج لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن وهو ما رفضته البلدان وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
المصدر: واشنطن بوست
Previous ليبيا والعراق تبحثان توقيع مذكرة تفاهم في الإدارة المحلية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القمة العربیة الدول العربیة واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي