ليبيا والعراق تبحثان توقيع مذكرة تفاهم في الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
ليبيا – ???? تعزيز التعاون بين ليبيا والعراق في مجال الإدارة المحلية
استقبل وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى ليبيا، أحمد نعمة الصحاف، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، أبوبكر الطرابلسي، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، شادية عريبي.
ناقش اللقاء، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، عدة ملفات تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك إعداد مذكرة تفاهم تشمل مجالات الأشغال العامة والبلديات. وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات الإدارة المحلية.
????️ جهود دعم اللامركزية وتمكين المرأةرحب الوزير بالسفير العراقي، مستعرضًا تاريخ وزارة الحكم المحلي والاختصاصات الممنوحة للبلديات منذ عام 2022، إضافةً إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال دعم الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات إلى البلديات، وتعزيز دور المرأة في العمل المحلي.
???? التعاون في مجالات التدريب والإدارة المحليةمن جهته، أكد السفير العراقي أهمية تعزيز العلاقات بين ليبيا والعراق، مشيرًا إلى رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم تشمل مجالات التدريب، والإدارة المحلية، ودعم حقوق المرأة، وتعزيز اللامركزية، وحقوق الإنسان. كما أبدى استعداد العراق لتقديم الدعم والخبرات اللازمة في هذه المجالات.
???? تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدينيأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والعراق، وتطوير آليات التعاون المشترك في مجالات الإدارة المحلية، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية المستدامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة لیبیا والعراق مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي