هل لديك مشروع طلابي؟ سارع بالتسجيل في برنامج للتحول إلى شركة ناشئة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم عن بدء التسجيل الإلكتروني في النسخة الثامنة من برنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، ويستهدف العُمانيين والمقيمين داخل سلطنة عُمان من طلبة مؤسسات التعليم العالي (الدبلوم الجامعي فأعلى)، ويستمر حتى 31 من مايو المقبل.
ويسعى البرنامج إلى تحفيز الباحثين والمبتكرين ودعم المؤسسات لتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة مدفوعة بالابتكار ذات قيمة مضافة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، ونشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، ودعم وتمكين المبتكرين والمبدعين من أصحاب المشروعات الطلابية، وتحقيق التميز في مجال ريادة الأعمال.
ويهدف البرنامج إلى نمو الشركات الناشئة واستدامتها في السوق للإسهام في بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وفي رفع مرتبة وتصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير مصادر تمويل متنوعة واستراتيجية ومستدامة.
وتتضمن النسخة الحاليّة من البرنامج التنافس في ثلاثة مسارات وهي: (مسار التقنيات الناشئة، ومسار المياه، ومسار التقنيات المالية)، وتوفير برنامج متكامل من الاحتضان والتطوير والدعم، والتدريب المتخصص للفرق الفائزة في مجال تطوير الشركات الناشئة، وبناء القدرات القيادية والمهنية سعيًا من إدارة البرنامج لتنويع خيارات المشاركة بالمشروعات أمام الطلبة المشاركين، وتنويع مسارات الابتكار لتتلاءم مع متطلبات التطور العلمي والبحثي، والتطبيقات الابتكارية المختلفة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويشترط التقدم للبرنامج أن يكون مقدم الطلب طالبًا في مؤسسة أكاديمية في العام الدراسي الأخير من المرحلة الجامعية (الدبلوم الجامعي فأعلى)، كما يسمح للخريجين خلال عامين من تاريخ الحصول على إفادة التخرج التقدم في البرنامج، على أن يتمُّ تقديم الطلب إلكترونيًّا من خلال رابط التسجيل عبر بوابة عُمان البحثية (مع إمكانية التقديم باللغتين العربية والإنجليزية)، ولن ينظر في أي طلب لم يقدم إلكترونيًّا، أو بعد انتهاء الفترة الزمنية المحدّدة للتسجيل، ويحق لكل مشارك التقدم بطلب واحد فقط، وتقتصر العضوية في مشروع واحد فقط.
وتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الإشراف على البرنامج، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص مثل: الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونماء لخدمات المياه، وشركة دليل للنفط، وأكاديمية الابتكار الصناعي، بالإضافة إلى البنك المركزي العُماني، والبنك الوطني العُماني.
ومن المقرر فرز المشروعات المشاركة وتقييمها بعد إغلاق باب التسجيل من قبل لجنة تحكيم تتكون من شركاء البرنامج عبر عدّة مراحل، لاختيار أفضل المشروعات الفائزة، لتبدأ عملية الاحتضان والتطوير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأعلى للطاقة يناقش 14 مشروعًا صناعيًّا جديدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه رقم 22 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء، واللواء معتز إبراهيم مدير الكلية الفنية العسكرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة لعدد 11 مشروعا صناعيا جديدا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتي من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي في بعض المشروعات.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة في مجال الطاقة والتي تم صياغتها في استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.