التهراوي يقيد سفريات كبار المسؤولين بوزارة الصحة ويدعوهم إلى الإلتزام بالتواجد في مقرات عملهم
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
راسل وزير الصحة أمين التهراوي، المدراء الجهويين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، و مندوبي الوزارة الصحة ، ومدراء المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ، حول مأموريات المسؤولين العاملين بالجهات والعمالات والأقاليم التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
الوزير تطرق إلى أهمية نظام اللاتمركز الإداري في تدبير الشأن الصحي، و تعزيز الصلاحيات المنوطة بالمصالح اللاممركزة لهذه الوزارة بما يجعلها مؤهلة لتشكل نقطة ارتكاز محورية للمنظومة الصحية الوطنية ويضمن الفعالية والنجاعة في تقديم خدماتها للساكنة.
واستحضر التهراوي المهام والاختصاصات المنوطة بالمسؤولين العاملين بالمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمستشفيات التابعة للوزارة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية السارية، ولا سيما فيما يخص السهر على ضمان توافر خدمات القرب، في مجالات عرض العلاجات والصحة العامة وتدبير الموارد يهدف مضمون هذه الرسالة إلى التذكير بكون توفير الخدمات المتعلقة بالمجالات المذكورة لعموم المرتفقين بالموازاة مع تجويدها، يقتضي إيلاء العناية والتواجد الفعلي لإنجازها.
التهراوي دعا المديرين الجهويين والمندوبين الإقليميين ومديري المراكز الاستشفائية ومديري المستشفيات، الى الحرص الشخصي على تواجدهم بالنفوذ الترابي للمصالح المكلفين بتسييرها، وذلك من أجل الوقوف على تقديم هذه الخدمات وضمان استمرارية أدائها ومواكبة تنزيلها وتدبير مختلف الإكراهات المترتبة عنها، مع الاستعداد التام لمواجهة الظروف الطارئة والأزمات.
وزير الصحة دعا جميع المسؤولين المعنيين التنسيق مع السلم الإداري، قصد أخذ الموافقة المسبقة بشأن أي تنقل أو اجتماع يرتقب عقده على مستوى الإدارة المركزية، وذلك من أجل تحقيق أغراض المصلحة العامة.
التهراوي شدد على ضرورة الحرص على تطبيق ما جاء في مضمون الرسالة قصد ضبط وعقلنة التنقلات الواقعة خارج النفوذ الترابي للإدارات والمؤسسات التابعين لها، وذلك بما يعود إيجاباً على الساكنة من حيث تجويد الخدمات المقدمة لها، ويعكس التزامكم المعهود لتحقيق تدبير أمثل للشأن الصحي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: دراسة ضم محافظة ذات كثافة سكانية كبيرة إلى التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبدالغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبدالغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ على السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية – وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبدالعزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص