تقرير: الصين تستحوذ على 31% من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف تقرير لمؤسسة "هينريش"، وهي مؤسسة خيرية مقرها سنغافورة تعمل على تعزيز التجارة العالمية المستدامة، تسارع صعود الصين في مجال بناء البنية التحتية في قارة أفريقيا منذ إطلاق "مبادرة الحزام والطريق" في خريف عام 2013.
وأوضح التقرير أن الشركات الصينية استحوذت على 31% من عقود مشروعات البنية التحتية في قارة أفريقيا العام الماضي والتي تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار، مقارنة بنسبة 12% فقط لمنافسيها من الدول الغربية.
وأشار التقرير أن صعود الصين بقوة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة السمراء ازداد منذ إطلاق "مبادرة الحزام والطريق"، ففي عام 1990، استحوذت الشركات الغربية على 85% من عقود تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا. وفي عام 2013، استحوذت الشركات الصينية على 12% فقط من هذه العقود، مقارنة بـ 37% للشركات الغربية.
وكشف التقرير أيضا أن قيمة مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الصين في أفريقيا على مدار العامين الماضيين وصلت إلى 155 مليار دولار، مقارنة بـ44.8 مليار دولار فقط للاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في القارة عام 2021.
ونقلت مؤسسة "هينريش" عن دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكينزي" للاستشارات، أن أكثر من 10 آلاف شركة صينية تعمل الآن في إفريقيا، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات المجمعة لهذه الشركات، التي استثمرت 300 مليار دولار أمريكي في القارة، إلى 440 مليار دولار في عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين مشروعات البنية التحتية القارة الأفريقية مشروعات البنیة التحتیة فی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا