جابر: الوزارة ماضية وبزخم كبير في الإصلاحات الضرورية والأساسية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكّد وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة ماضية وبزخم كبير في الإصلاحات الضرورية والأساسية لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كلام الوزير جابر جاء في خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع كل من مديري المالية العامة والجمارك،
للاطلاع على الآليات المتبعة ولإعطاء توجيهاته لتفعيل العمل بخطوات التصحيح الضرورية.
وتناول الاجتماع مع مدراء المالية العامة نقاطاً عدة أساسية، أبرزها الدين العام، وتفعيل الجباية وتحسين الواردات، إضافة إلى آليات العمل مع شركات الأموال التي من خلالها تتم أعمال سداد المتوجبات من رسوم وسواها، لافتاً إلى اجراءات يجب العمل عليها تودي إلى نتائج أكثر انتظاماً وأجدى لناحية طرق وإجراءات رفد الخزينة العامة بشكل أسرع، مشيراً إلى أن تعاميم ستصدر بهذا الخصوص.
ودعا جابر المدراء المعنيين في المجالات تلك إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والجمركية، وتأثيرها على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
أما في ما خص اجتماعه مع المجلس الأعلى للجمارك والمدريية العامة له فخصص إضافة إلى اجراءات التحضير لاجتماع صندوق النقد الدولي، لمناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق PSI للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها من بلد المصدر والرقابة اللاحقة PCA للتحقق من صحة التصريحات الجمركية وضمان الامتثال للقوانين، وذلك بهدف تعزيز الامتثال الجمركي والحد من التهرب الضريبي. كما شدد على أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية.
وأكد الوزير جابر أمام المجتمعين على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.