قفزة هائلة لصادرات المغرب من الحبوب إلى إسبانيا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشفت تقارير إسبانية أن صادرات المغرب من الحبوب إلى إسبانيا شهدت زيادة غير مسبوقة سنة 2024.
و بحسب ذات التقارير ، فإن الصادرات المغربية من الحبوب الى اسبانيا ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 680 %.
و بلغت إجمالي الصادرات المغربية من الحبوب 1.87 مليون كيلوغرام ، مقارنة بـ 240 ألف كيلوغرام في 2023.
و ذكرت أن هذا الارتفاع الكبير في حجم الصادرات انعكس بشكل واضح على القيمة الإجمالية للصادرات، التي قفزت من 205 آلاف يورو في 2023 إلى ما يقارب 1.5 مليون يورو في 2024، مما يشير إلى زيادة بنسبة 625% خلال عام واحد.
ويعود هذا الارتفاع إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار بيع الحبوب، مما أثار قلق المزارعين الإسبان الذين اشتكوا من المنافسة غير المتكافئة مع الحبوب المغربية، ما أسهم في تراجع الأسعار المحلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الحبوب
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية 2025 ويصعد 15 درجة عالميًا
شهد المغرب تحسناً كبيراً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، حيث سجل تقدمًا ملحوظًا بـ 15 درجة ليحتل المرتبة 86 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 101 في النسخة السابقة للمؤشر. هذه القفزة تعكس التحسينات التي حققها المغرب في مجالات عدة، مما يعزز من مكانته الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ووفقًا لتقرير مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية، التي تصدر هذا المؤشر سنويًا، يقيّم المغرب ضمن الفئة الثالثة من البلدان التي تتمتع بدرجة حرية اقتصادية “معتدلة إلى حد ما”. ويضم هذا التصنيف 62 دولة على مستوى العالم. التقرير الذي يغطي 176 دولة يشير إلى أن المغرب سجل زيادة قدرها 3.5 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية، ليصل إلى 60.3 نقطة، وهو ما يبرز تحسناً في البيئة الاقتصادية المحلية.
المؤشر يعتمد على أربعة معايير رئيسية لتقييم حرية الاقتصاد في كل دولة: سيادة القانون، حجم الحكومة، فعالية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق. هذه المعايير تشمل عدة مؤشرات فرعية تتعلق بمدى تيسير الإجراءات التجارية، وحجم التدخل الحكومي في الأسواق، وحماية الحقوق الملكية، إضافة إلى مدى الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وقد أشار تقرير “هيريتج فاونديشن” إلى أن المغرب نجح في تحسين فعالية إجراءات التنظيم الاقتصادي وتبسيط بعض القوانين التي تعوق حرية التجارة والاستثمار. كما أظهرت المعطيات تحسّنًا في استقرار سياسات الحكومة في مجالات مثل الجباية، وحماية حقوق الملكية، وهو ما أسهم بشكل إيجابي في تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي.
من جهة أخرى، أضاف التقرير أن المغرب لا يزال يحتفظ بصدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، متفوقًا على دول المنطقة في تعزيز بيئة الأعمال، مما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025