المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط بنك التنمية الجديد وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون متعدد الاطراف بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
تلفزيون بريكس: البنوك المصرية تستهدف مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تلفزيون "بريكس"، أن البنوك المصرية تقدم برامج تمويل تركز على الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما تولي اهتماما كبيرا بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات، فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأشار تلفزيون "بريكس"- في تقرير عن القطاع المصرفي المصري- إلى قيام البنك المركزي المصري ومؤسسات الإقراض الرائدة بتوسيع التمويل للمشروعات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ استراتيجية رؤية 2030 في مصر.
وبحسب المنصة، تم توسيع نطاق الخدمات المصرفية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أطلقت المصارف حتى الآن أكثر من 24 برنامجا ماليا مبتكرا في مجال البيئة والسياسة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، أدخلت 31 مؤسسة ائتمانية منتجات مالية تسهم في تطوير الاقتصاد التنافسي وريادة الأعمال، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تمويل المبادرات التعليمية بارز أيضا.
ووفقا للمنصة، وبهدف تعزيز انتقال الطاقة ومكافحة تغير المناخ، أدخلت المصارف برامج التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
وأكدت أن القطاع المصرفي المصري يواصل دمج المعايير الدولية للتمويل المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.