أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 25 مليون دولار، لدعم المرحلة الأولى من برنامج إدارة النفايات الصلبة المدمج في الضفة الغربية وقطاع غزة .

ووقع الاتفاقيتين كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي في فلسطين وائل زقوت، ووزير الحكم المحلي، سامي حجاوي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إيمبلاد.

وأوضحت وزارة التخطيط، في بيان، أن القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من البرنامج تبلغ 36 مليون دولار، ساهم البنك الدولي في مبلغ 20 مليون دولار، إضافة إلى 5 ملايين دولار، مقدمة من الصندوق الائتماني المتعدد المانحين التابع للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك نيابة عن مانحين. 

ومن المتوقع أن تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مبلغ 11 مليون دولار لتمويل المشروع بشكل موازٍ.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً لأهمية هذا القطاع في تحسين البيئة وظروف الحياة، إذ تمثل المرحلة الأولى بداية لسلسلة من المشاريع التي تهدف إلى معالجة النواقص الكبيرة في إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية.

فيما ستعمل المرحلة الثانية على إصلاحات شاملة لضمان استدامة قطاع إدارة النفايات. ويشمل البرنامج تحديث المكبات الصحية وتوسيعها، وإنشاء محطات تحويل جديدة، وتوفير المعدات والبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تعزيز السياسات الداعمة للاقتصاد الدائري وتقليل النفايات.

كما يركز المشروع على التنسيق مع قطاع النقل لتجاوز القيود التي تؤثر في جمع النفايات ونقلها، مع دمج حلول رقمية وتصميمية مبتكرة لتلبية الاحتياجات القطاعية.

وعبر الوزير زقوت عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك الدولي، الذي لا يقتصر على تحسين قطاع النفايات، مؤكدًا أن البنك الدولي يعتبر شريكاً إستراتيجياً للحكومة في جهود تعزيز مواجهة فلسطين للتحديات البيئية والتنموية والاجتماعية، وخاصة في جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أعرب عن شكره للشركاء والمؤسسات الفلسطينية المشرفة والمنفذة لهذا البرنامج الحيوي، وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، لجهودهم في تطوير هذا القطاع.

من جانبه، أكد الوزير حجاوي أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية في تعزيز إدارة النفايات الصلبة في فلسطين، مشيدًا بدعم البنك الدولي لتحويل هذا المشروع إلى واقع، موضحا  أن وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات والبنك الدولي، عملت على تقييم الفجوات وتحديد الأولويات لتحسين إدارة النفايات.

وأشار إلى أن الاتفاقية، الممتدة من الأعوام 2025 إلى 2031، تشكل المرحلة الأولى من برنامج شامل لتعزيز البنية التحتية والخدمات وإدارة النفايات الطبية الخطرة، مؤكدا التزام الوزارة بتطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في الضفة وغزة، رغم التحديات، لتحقيق بيئة أكثر استدامة ونظافة.

بدوره، قال مدير البنك الدولي: "يهدف المشروع الجديد إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة، نظرًا لأهميتها في تحسين البيئة وظروف المعيشة الأساسية في الضفة الغربية. نحن فخورون بهذه الشراكة المستمرة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي ستسهم في بناء نظام إدارة نفايات أكثر استدامة ومرونة".

من الجدير ذكره، أن الضفة الغربية تعاني نقصا في المكبات الصحية، ما يزيد تكاليف النقل والتلوث، بينما تفاقم القيود تكدس النفايات، ما يستدعي حلولًا مستدامة.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إجراءات عسكرية إسرائيلية في الأقصى بأول جمعة من شهر رمضان يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى محدث: استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأكثر قراءة مبعوث ترامب: لا يمكن أن يكون هناك وجود لحماس في غزة أو الضفة مستقبلا وزير الداخلية يترأس اجتماع الشركاء الدوليين لدعم الوزارة وقطاع الأمن 46 أسيراً من النساء والأطفال يصلون قطاع غزة شاهد: استشهاد المنفذ - إصابة 9 إسرائيليين في عملية دهس قرب حيفا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: إدارة النفایات الصلبة فی فی الضفة الغربیة البنک الدولی ملیون دولار قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يشهد توقيع عقد بناء وتطوير البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية بميناء الدخيلة 

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد.

قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك ، والكيميائي هشام رياض رئيس شركة ايثيدكو ، والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو.

وأكد نائب رئيس مجلس  الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للتداول والطاقة ، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات. كما يعتبر المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.

وأضاف أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري . لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ ٦٦٠ مليون دولار برأس مال وطني بنسبة ۱۰۰% وبشراكة بين شركات( ايكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.

مشيرا إلى أن المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول ۸۰۰ متر ( ٤٠٠ متر لكل جانب ) وبعمق ملاحي يزيد عن ۲۰ مترا مما يمكن شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد من استقبال عدد (۲) سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى ٢٥٠ ألف طن للحمولة الواحدة كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة ٣٩٠ ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع ، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع خلال عام ۲۰۲۷ بكميات تداول ٣٥٠ ألف طن سنويا وتزيد سنويا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى ٤ مليون طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع. 
 كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير يشهد توقيع عقد بناء وتطوير البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية بميناء الدخيلة 
  • وزير الإقتصاد عرض ووفداً من البنك الدولي لمشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP
  • وزير الاقتصاد يستقبل وفدا من البنك الدولي
  • الصّدي عقد لقاءات مع البنك الدولي ومؤسسات دولية
  • مشروع تطويري جديد لطريق الملك سعود بالشرقية لتحسين السلامة المرورية
  • مديرية التخطيط والتعاون الدولي بوزارة التربية تواصل عملها لتحسين جودة التعليم ‏
  • بطول 425 كم.. إسرائيل تنوي بناء جدار يفصلها عن الأردن والضفة الغربية
  • تورك يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بالضفة
  • صور| 9 مارس.. بدء تطوير طريق القشلة بالشرقية لتحسين انسيابية المرور