«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل حول أنظمة بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل بهدف تعزيز وعي الشركات حول أنظمة وتشريعات بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال بالقوانين الناظمة للقطاعات الاقتصادية.
واستقطبت ورش العمل الأربع 260 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، الذين اطلعوا على معلومات ورؤى حول عدد من المحاور تشمل الأمن السيبراني والتوظيف وبيئة العمل، بالإضافة إلى رقمنة التجارة وتحولاتها، إلى جانب ضريبة الشركات.
وعُقدت الورشة الأولى، بالتعاون مع شركتي «السهلاوي ومشاركوه» و«مورجان لويس وبوكيوس»، وتناولت سبل مواكبة مستجدات بيئة العمل المعاصرة، ومجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالتوظيف، استعرضت استراتيجيات تلبية متطلبات الموظفين وضمان الامتثال القانوني لسياسات التوظيف لدى الشركات، كما تم التعريف بأفضل الممارسات في إدارة شكاوي الموظفين والتعامل معها، بالإضافة إلى استعراض الالتزامات الواجبة على أصحاب العمل والموظفين.
وتناولت الورشة الثانية، التي أُقيمت بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية- الإمارات وشركة «فيشت وشركائه»، متطلبات الرقمنة والتحولات التي تشهدها التجارة العالمية، واستعرضت الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز رائد للتجارة الرقمية، وتم خلال الورشة مناقشة عدد من المواضيع مثل أهمية مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية، ونموذج القانون بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، والوضع القانوني لوثائق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مع الإضاءة على أفضل الممارسات المتبعة في التحقق من الهوية الرقمية لكافة الأطراف التجارية.
وتحت عنوان المتطلبات التنظيمية للأمن السيبراني في الإمارات، استعرضت ورشة العمل الثالثة، التي عُقدت بالتعاون مع شركة «كريستون إم إي للاستشارات»، ومكتب «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، مشهد الأمن السيبراني في الدولة، والتحديات الأمنية التي تواجهها الشركات خلال تبني الحلول الرقمية، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال لقوانين الأمن السيبراني، كما تعرف المشاركون على أبرز محاور استراتيجية دبي للأمن الالكتروني.
واستعرضت ورشة العمل الرابعة، التي نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، مجموعة من المحاور المهمة المرتبطة بضريبة الشركات في الإمارات، بما يشمل متطلبات الالتزام الضريبي والسمات الرئيسة للنظام الضريبي في الدولة، بالإضافة إلى ضريبة الشركات في المناطق الحرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي بالإضافة إلى بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.