الوكالة القضائية تسترجع أزيد من 6 ملايين درهم لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استرجعت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2023 مبلغ 6.243.854,15 درهم وعملت على تحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية.
كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية قضت لفائدة الدولة باسترجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم.
وحسب تقريرها السنوي، تعمل الوكالة القضائية للمملكة في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية بهدف استرداد الأموال المختلسة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها مباشرة خلال سنة 2023 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بما يناهز 73.7 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج وطني بتكلفة مليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التحضير لإطلاق برنامج وطني واسع النطاق يهدف إلى تأهيل الأسواق الأسبوعية بالمملكة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تعاون بين وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف تحسين وتطوير هذه الأسواق التي تمثل جزءًا أساسيًا من النشاط التجاري في المناطق الحضرية والقروية.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن الحكومة خصصت لهذا المشروع غلافًا ماليًا يبلغ مليار درهم، سيتم تمويله بشكل مشترك بين عدة وزارات.
حيث ستساهم وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 500 مليون درهم، بينما ستخصص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 250 مليون درهم، على أن تساهم وزارة الصناعة والتجارة بنفس المبلغ (250 مليون درهم) في إطار دعم هذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للأسواق الأسبوعية وتحديثها لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء.
كما تضمن الخطة تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الأسواق، مثل توفير مرافق صحية أفضل، وتحديث نظم النقل والتوزيع، وتعزيز إجراءات السلامة.
وفي إطار هذا المشروع، تعمل وزارة الداخلية بتنسيق مع الوزارات المعنية على إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف تسهيل التجارة وتقنينها بشكل أكثر فاعلية. وستساهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين فرص العيش الكريم للمواطنين، لاسيما في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأسواق في تلبية احتياجاتها اليومية.