شاهد على الجريمة.. من حب لا ينتهى إلى نار لا تبتعد قصة انتقام محترقة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
بينما كانت الأيام تمضى ببطء، وبكل لحظة كانت تمر، كانت تلك الفتاة تتطلع إلى المستقبل، عينيها تلمعان بأملٍ لا ينتهى فى رجلٍ أحبته بصدق طوال سنوات طويلة.
حبّ لم يكن يقاس بالزمن، بل كان يشبه الأبدية فى عينيها، وكل يوم كان يرسخ فى قلبها يقينًا بأن الحياة ستكون معها كما حلمت دائمًا، لكن الواقع، كما يفعل دومًا، كان له رأى آخر.
اليوم، لم تعد تلك الفتاة التى طالما كانت ترى نفسها فى عيون خطيبها، بل أصبحت ظلًّا لشخص كانت تعرفه يومًا ما، لقد تركها هذا الرجل الذى كانت ترى فيه مستقبلًا مشتركًا، ليحلق بعيدًا، يتزوج غيرها بعد سنوات من الحب، كلماتها الأخيرة التى همست بها فى أذن نفسها: "كيف لهذا الحب أن ينتهى هكذا؟"
الانتقام، الذى كان يبدو غريبًا فى البداية، بدأ يتسلل إلى قلبها، ولم تعد ترى سوى صورة واحدة أمام عينيها: تلك السيارة التى كانت يومًا رمزًا لوعودهما، ليصبح حرقها هو الانتقام الوحيد الذى يمكن أن يشعرها بأن شيئًا ما عاد إليها.
بمساعدة صديقة، قررت أن تلقى بأشواقها المحترقة فى تلك السيارة، لتشعل نارًا فى داخلها ربما كانت أرحم من نار الفقد، لكن القانون كان له رأى آخر، وها هى خلف الأسوار، محاطة بجدرانٍ لا تنقش سوى ذكرى حلم ضاع، بينما كانت تمنى نفسها لو أن السجن كان عشًا زوجيًا، ولو أن الحريق لم يكن قد دمر سوى قلبها، لا قلبها وعقلها.
كانت تعبيرات وجهها أقوى من أى كلمات، فقد تعلمت أخيرًا أن الانتقام لا يعيد شيئًا ضاع، بل يزيد من الآلام التى كانت تخفيها طوال سنوات.
وقد وقعت هذه الجريمة منذ عدة سنوات فى القاهرة الجديدة، وتكررت حوادث مشابهة لها لاحقا، حيث ننشر سلسلة حوادث أرشيفية بعنوان "شاهد على الجريمة"، بأسلوب جذاب طوال شهر رمضان، لتوعية المواطنين بمخاطر الجرائم وضرورة تفاديها، للعمل على الحد من الجرائم فى المجتمع.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حوادث قصة انتقام جريمة فسخ الخطوبة شاهد على الجريمة
إقرأ أيضاً:
توصيات إقليمية من مراكش لمكافحة الجريمة والإرهاب
اختتمت يوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بتبني مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
ودعا المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لمكافحة التقارب المتنامي بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتصدي للجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية متخصصة في تتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تطوير سياسات جنائية قائمة على الأدلة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الجنائي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الجريمة مع توفير الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد إرشادات عملية لجمع واستخدام الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأكدوا على ضرورة تسريع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، المعتمدة في ديسمبر 2024، حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بإنشاء وحدات متخصصة داخل أنظمة العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الإحالة الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن إنشاء مراكز للابتكار تجمع بين خبراء العدالة الجنائية وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت التوصيات أيضًا إلى تعزيز المساعدة القانونية الشاملة والميسرة، وضمان تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة بسرعة، مع توسيع استخدام برامج العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات جنائية قابلة للقياس مع تحديد معايير لتقييم فعاليتها.
وسيتم إدراج هذه التوصيات ضمن المفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بإعلان المؤتمر، والتي ستنطلق في شتنبر 2025، بهدف ضمان أن يعكس إعلان أبو ظبي، الذي سيتم اعتماده خلال المؤتمر في أبريل 2026، الأولويات والتحديات الإقليمية الخاصة بمنطقة غرب آسيا.
وأكد هشام ملاطي، في ختام الاجتماع الذي شاركت فيه وفود من أكثر من 15 دولة إلى جانب منظمات حكومية دولية وغير حكومية، أن “التحديات الجديدة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لبناء مجتمعات أكثر أمنًا وعدلًا”.
وفي إطار أشغال الاجتماع، نظمت وزارة العدل فعالية جانبية حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية”، حيث تم استعراض تجربة المغرب في إنشاء وتطوير المرصد الوطني للإجرام كآلية فاعلة لصياغة سياسات جنائية مرتكزة على الأدلة والمعطيات العلمية.
وأبرز المشاركون أهمية هذه الآليات في توفير بيانات دقيقة تسهم في رصد الاتجاهات الإجرامية وفهم عواملها الأساسية وتقييم فعالية التدخلات الجنائية.