استشهاد أسير من غزة في السجون الإسرائيلية.. الرابع خلال فترة وجيزة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
استشهد الأسير علي عاشور علي البطش من قطاع غزة في أحد السجون الإسرائيلية، وهو الرابع الذي يعلن عن استشهاده في غضون فترة وجيزة.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك الخميس، أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتهما باستشهاد البطش (62 عاما) من غزة.
ولفتت الهيئة والنادي أنّ البطش "هو الرابع الذي يعلن عن استشهاده في غضون فترة وجيزة"، دون تحديد فترة زمنية لوفاة المعتقلين السابقين أو هوياتهم.
ووفقا للبيان، "ارتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 62 شهيدا المعلومة هوياتهم، بينهم على الأقل 40 من غزة".
وبينت المؤسستان أن البطش توفي في 21 شباط/ فبراير الماضي بمستشفى سوركا الإسرائيلي بعد أيام من نقله من سجن النقب، وذكرت أنه معتقل منذ 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وجاء في البيان أنّ البطش متزوج وأب لستة أبناء.
وفي السياق، ذكر البيان أن هذا العدد من الشهداء في السجون الإسرائيلية هو "الأعلى تاريخيا في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ 1967".
ولفت إلى أن "عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 299".
وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس، برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت "إسرائيل" مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
كما يهدد الاحتلال بإجراءات تصعيدية أخرى، وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة الأسرى سجون الاحتلال الاحتلال غزة الأسرى سجون الاحتلال الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جزيرة بالي تحظر على السائحات دخول بعض الأماكن خلال فترة الحيض
إندونيسيا – أعلنت السلطات في جزيرة بالي الإندونيسية عن سياسة جديدة تمنع “السائحات الحائضات” من دخول المعابد، بسبب مخاوف من أن “دماء الدورة الشهرية النجسة” قد تلوث المواقع المقدسة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “مترو”، تم إدراج هذا القانون غير التقليدي ضمن سلسلة من السياسات التي فرضها حاكم الجزيرة الاستوائية “وايان كوستر” في 24 مارس، في محاولة للحد من “تصرفات السياح المشينة” التي تنتشر في الجزيرة.
وحذر موقع “زيارة بالي” على الانترنت من أن “هناك قصصا تتناقلها الأجيال عن آثار سلبية إذا أصرت النساء على دخول المعبد أثناء الحيض”، مضيفا: “كثير من النساء يعانين من الألم والإغماء داخل المعبد. كما يزعم أن هناك أحداثا غامضة قد تصيب النساء الحائضات في المعابد، مثل التلبس بالأرواح”.
ولم تتوقف الآثار السلبية عند النساء الحائضات فقط، بل ذكر الموقع أن “سكان المناطق المحيطة بالمعبد قد يتأثرون بكوارث طبيعية وأمراض” بسبب وجود حائض في المعبد.
ولكن الموقع طمأن الزائرات قائلا: “إذا كنت حائضا أثناء عطلتك في بالي، فلا تقلقي! هناك العديد من أماكن الترفيه حول المعبد، مثل مشاهدة العروض الراقصة التقليدية”.
ولم يوضح المسؤولون كيف سيتم التحقق مما إذا كانت المرأة في فترة الحيض أم لا.
ولم تكن هذه القواعد الوحيدة التي تم الكشف عنها للحفاظ على “النزاهة الثقافية والمواقع المقدسة” في الجزيرة ذات الأغلبية الهندوسية.
فقد أفاد موقع “تايم آوت” بأن الإرشادات تلزم الزوار “بارتداء ملابس مناسبة عند زيارة المعابد أو مناطق الجذب السياحي أو الأماكن العامة”، ولن يسمح لهم “بدخول المناطق المقدسة في المعابد إلا إذا كانوا من المصلين ويرتدون الزي البالي التقليدي”.
ومن بين السلوكيات الأخرى المحظورة “استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام مثل الأكياس والقش، والتلفظ بعبارات بذيئة أمام السكان المحليين، وإلقاء النفايات”. ولتنفيذ هذه القوانين، شكلت بالي فرقة عمل خاصة مهمتها مراقبة الزوار ومعاقبة المخالفين “المشاغبين” بغرامات تصل إلى السجن.
وقال حاكم بالي: “لقد أصدرنا لائحة مماثلة من قبل، ولكن مع تغير الأمور، نحتاج إلى التكيف. وهذا يضمن أن سياحة بالي تظل محترمة ومستدامة ومتناغمة مع قيمنا المحلية”.
وأضاف: “بالي جزيرة جميلة ومقدسة، ونحن نتوقع من ضيوفنا أن يظهروا نفس الاحترام الذي نقدمه لهم”.
وفي فبراير 2024، فرضت بالي رسوما على السياح، حيث أصبح على السياح الدوليين دفع 150 ألف روبية (10 دولارات) لدخول الجزيرة عبر مطار نغوراه راي في دونبسار أو أي من موانئ الجزيرة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.
وتهدف الحكومة إلى استخدام رسوم الدخول، بالإضافة إلى الغرامات المفروضة على المخالفين، لحماية بيئة بالي، التي يتوقع أن يزورها ما بين 14 إلى 16 مليون سائح هذا العام.
وتأتي هذه القواعد في ظل موجة من الحوادث التي يتورط فيها سياح غير منضبطين، بما في ذلك حادثة في عام 2023 حيث تم رصد أجنبي يتأمل عاريا في معبد هندوسي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغيت تأشيرة سائح نرويجي بعد أن تم ضبطه وهو يتجول في موقع ثقافي وروحي دون مرشد.
وبالي ليست الوجهة السياحية الوحيدة التي تفرض إجراءات للحد من “تسونامي السياحة العالمية”.
ففي يناير الماضي، أعلن مسؤولون في مدينة البندقية الإيطالية سياسات للحد من المجموعات السياحية الكبيرة في المدينة الغارقة، كجزء من حملة للحد من الازدحام في شوارعها المائية الضيقة.
وفي الوقت نفسه، جذبت إسبانيا عددا قياسيا من السياح بلغ 94 مليونا في العام الماضي، مما أثار شكاوى حول “السياحة المفرطة”، بما في ذلك مخاوف بشأن الازدحام واستخدام المياه، وخاصة توفر الإسكان بأسعار معقولة.
وردا على ذلك، أطلق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خطة من 12 نقطة لمعالجة أزمة الإسكان، تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القوانين على الإيجارات قصيرة الأجل التي تخدم السياح في المقام الأول.
المصدر: The Post
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي