من أمريكا.. بنخضرة تؤكد التقدم الكبير في مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
استعرضت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، خلال مشاركتها في “قمة تمكين إفريقيا” التي تنظمها الولايات المتحدة، التقدم الكبير الذي حققه مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وذلك في لقاء نظمه مركز التفكير “أتلانتيك كاونسيل” في العاصمة الأمريكية.
وأوضحت بنخضرة أن هذا المشروع، الذي يجسد رؤية ملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا، قد دخل مرحلة حاسمة على مستوى الاستثمار، موضحة أنه يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي في كل من غرب إفريقيا وأوروبا.
وفي اللقاء الذي جمع دبلوماسيين، خبراء في القطاع الطاقي، ممثلين عن القطاع الخاص، ومانحين دوليين، أكدت بنخضرة أهمية خط أنبوب الغاز في مواجهة التحديات الطاقية التي تواجه إفريقيا، مشيرة إلى أنه سيعزز الروابط الاقتصادية بين الدول المساهمة في المشروع.
وأضافت المديرة العامة أن المشروع يهدف إلى تزويد حوالي 400 مليون شخص بالغاز الطبيعي، مما سيعزز خدمات الكهرباء في العديد من البلدان التي لا يتجاوز فيها معدل الوصول إلى الطاقة 40%. وبينت أن المشروع سيحقق أيضًا نتائج إيجابية على الصعيد الصناعي، حيث سيسهم في إنشاء أقطاب إنتاج جديدة ويحفز الاقتصادات المحلية.
كما سلطت بنخضرة الضوء على العلاقة الوثيقة بين هذا المشروع وقطاع المعادن الأساسية، مشيرة إلى أن تحسين الوصول إلى الطاقة سيكون له تأثير مباشر على استغلال وتحويل الموارد الطبيعية، مما يعزز من قدرة القارة على تطوير صناعاتها المعدنية.
وأكدت أن المباحثات مع الفاعلين الدوليين، بما في ذلك الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية، تسير بخطى متقدمة لضمان استدامة المشروع من النواحي الاقتصادية والتقنية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التدريجي للأجزاء الأولى من الأنبوب في عام 2029.
وشددت بنخضرة على أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية وأوروبا، مع تعزيز التعاون الإقليمي وتنمية الموارد الطبيعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمينة بنخضرة أوروبا الأمن الطاقي الاستثمار الاستدامة الاقتصادية التعاون الإقليمي التنمية الاقتصادية خط أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق