تعاون مشترك بين الرقابة المالية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأعرب فريد عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
واستعرض التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.
وتابع، أن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
واتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
يأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.
اقرأ أيضاًعند مستوى 3%.. البنك المركزي في ماليزيا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
البنوك في مصر تعفي العملاء الجدد من مصاريف فتح الحساب حتى نهاية مارس
وسط تداولات 1.6 مليار جنيه.. «البورصة» تواصل الصعود بمنتصف جلسة الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي محمد فريد وزارة التخطيط مؤسسة التمويل الدولية هيئة الرقابة المالية سوق رأس المال فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
السعودية وقطر تعلنان ببيان مشترك سداد متأخرات سوريا للبنك الدولي
الرياض-سانا
أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار.
وجاء في بيان مشترك سعودي قطري نقلته وكالة الأنباء السعودية واس: “استمراراً في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار”.
وأوضح البيان أن هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاماً، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
وأضاف البيان: إن السعودية وقطر تدعوان المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا، وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم وبما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
تابعوا أخبار سانا على